أرسل القاضي زكريا عبدالعزيز، رئيس نادي قضاة مصر، أمس خطابا إلي الرئيس حسني مبارك، يشرح فيه العوار القانوني في مشروع قانون مجلس الهيئات القضائية، الذي أعده المستشار ممدوح مرعي وزير العدل، وتحفظات القضاة عليه، كما يؤكد أن المشروع التفاف مقصود علي الضمانات التي أعلنها الرئيس في برنامجه الانتخابي وتوجهه لتدعيم استقلال القضاء، وقال: «أعتقد أن هذا المشروع لن يرضي عنه الرئيس مبارك للقضاء والهيئات القضائية، وهو التفاف علي توجه الرئيس وبرنامجه الانتخابي، مضيفا أن الواقع يثبت دائما أن هناك من يتربص بالقضاء والقضاة». وأكد رئيس النادي أن الأصل في مجلس الهيئات القضائية أنه مجلس تنسيقي تشاوري فقط، وقال عبدالعزيز، في مؤتمر صحفي عقب انتهاء الجلسة الطارئة لأعضاء مجلس الإدراة:

«نحن نأمل من السيد رئيس الجمهورية، حينما يصله خطابنا أن يتدخل لوقف هذا الاعتداء والعدوان علي استقلال القضاء، مؤكدا أنه يعتقد أن الرئيس مبارك سيلغي هذا المشروع الكارثي والظلامي- علي حد وصفه- بل وسيعاقب من أعده أيضا لأنه يلوث عهد مبارك نفسه، ويعود بالقضاء إلي عهود مظلمة»، وأضاف: «مشروع القانون يأتي بفكر قانوني جديد وغير مسبوق وهو أن الحكم بإلغاء التظلم لا يلتفت إليه وتعتبر الإجراءات ضد القاضي صحيحة حتي لو تم إلغاء قرار التحقيق معه، ولا أعتقد أنه ستحدث مذبحة للقضاة في العهد الحالي، ولكن هذا المشروع هو مذبحة في حد ذاته للقانون والشريعة». وأوضح عبدالعزيز أن المادة الخامسة تشعر من يقرأها بأنها أقحمت إقحاما في المشروع، مهمته فقط تنسيقية وتشاورية، لكن تلك المادة الخطيرة تتحدث عن أمور قضائية وإجراءات جنائية تستهدف أعضاء السلطة القضائية والهيئات الأخري، كما تتحدث عن لجنة إدارية مهمتها نظر الطعون والتظلمات.

وقال: «لاشك أن أعضاء السلطة القضائية سواء القضاء العادي أو قضاة مجلس الدولة هم المستهدفون بهذا المشروع الخطير، خصوصا أن مجلس الدولة لديه موازنة مستقلة، كما أن التفتيش الفني لقضاته مستقل، وبالنسبة للقضاء العادي فقد نص في قانون السلطة القضائية المعدل العام الماضي علي موازنة مستقلة، بدءا من العام المقبل، ولفت إلي أن المشروع جعل رئاسة المجلس لرئيس الدولة وعادة الرئيس لا يحضر بسبب مشاغله ومهام منصبه الكثيرة، وبالتالي فإنه سيرأسه، عمليا وواقعيا، وزير العدل الذي هو ممثل السلطة التنفيذية، وإذا كان الرئيس هو رأس السلطة التنفيذية، فإننا نوافق علي رئاسته، بسبب أنه حكم وفصل بين السلطات بحسب الدستور.