التقرير الخاص بمناقشة سلطنة عمان في لجنة حقوق الطفل

في الجمعة ١٢ - يونيو - ٢٠٠٩ ١٢:٠٠ صباحاً

جنيف / الأمم المتحدة

المكان / قصر ويلسون

التاريخ الثلاثاء 9 يونيو 2009



أهم ملاحظات الخبراء و التي كانت موجهة إلى الوفد العماني :



1- أعربت اللجنة عن رؤيتها الخاصة بالتقرير و أنها ترى أنه لم يصدر عن اللجنة المعنية .

2- تسجيل ملاحظة أن التقرير الصادر عن اللجنة المعنية به نقص بالبيانات .

3- طالب الخبراء أيضآ اللجنة بضرورة تشكيل لجنة للأسرة .

4- طالب الخبراء أيضآ بضرورة تدريب العاملين في مجال الطفولة و الأسرة .

5- تسائل الخبراء عن غياب وزارة الداخلية و التي لم يكن أيآ من أفرادها ضمن الوفد المشكل من دولة عمان .

6- ماهية التدابير التي سيتم إتخاذها في المستقبل لتنفيذ البروتوكول .

7- ضرورة تحديد الأشخاص الإعتبارية ، و تحديد آليات حماية الأطفال الغير عمانين .

8- مكافحة ظاهرة إستغلال الأطفال و الإتجار بالأطفال و أشكاله من الجذور .

9- ألية تقديم المساعدات القانونية و النفسية .

10- ما هي الطرق التي تضمن حماية الأطفال و الشهود في القضايا التي تخص الأطفال .

11- هل هناك تشريعات تحمي الإتجار بالبشر أم لا .

12- ضرورة تنفيذ الرصد و مراقبة التنفيذ .

13- هل هناك إتفاقيات مع دول الجوار حول استغلال الأطفال بإعتبار عمان دولة ممر .

14- هل هناك ترتيبات لرفع وعي الدول المصدرة للأطفال .

15- هل هناك بلاغات تم رصدها و هل هناك خدمات تقدم للضحايا .

16- هل يوجد خط لنجدة الأطفال .

17- لماذا لم يتم إدراج بيع الأطفال في قانون الطفل .

18- تسائل الخبراء عن اللجنة المعنية و التي يرأسها وكيل وزارة و كيف له أن يسائل وزير !



الرد العماني :



قام الوفد بالرد على كافة التساؤلات و كان أبرز هذه الإجابات الآتي :



1- نفي تدخل وزارة الخارجية في إعداد التقرير ، و أكد الوفد أن اللجنة المعنية هي التي أعدت التقرير .

2- أكد الوفد العماني وجود خط للإرشاد الأسري في حين أنه لا يوجد خط نجدة الطفل .

3- كافة المتلقين للشكاوى هم باحثين متخصصين قانونين و نفسين .

4- بالنسبة لسباق الهجن أكد الوفد أن هذا السباق هو موروث شعبي و هي رياضة قديمة تعود عليها الناس إلا أنه جاري القضاء على هذه الظاهرة حاليآ .

5- لا يوجد في عمان أي عمالة من خدم المنازل من الأطفال سواء من داخل عمان أم من خارجها .

6- تم توفير الضبطية القانونية القضائية لبعض المتخصصين في هذا المجال .

7- تم الإنضمام لمنظمة السياحة و تم إعداد قانون يتسق مع قانون العمل لتنظيم عمل الأطفال .

8- القانون العماني لا يجيز بيع الحدث سواء كان الحدث عماني أم غير عماني.

9- لدى عمان قانون يمنع الدخول على المواقع الإباحية سواء بالنسبة للكبار أو الأطفال .

10- تقوم الدولة حاليآ بإعداد الدولة مأوى لمجهولي النسب و الذين يحصلون على الجنسية العمانية أيضآ .

11- إنضمت السلطنة لإتفاقية منع الإتجار بالبشر و التي تحمي أيضآ ذوي الإحتياجات الخاصة .

12- هناك لجنة خاصة مهمتها الإشراف على تنفيذ بنود الإتفاقية .



==============



ختام المناقشات :



الشكر البروتوكولي أولآ ثم توصيات لجنة حقوق الطفل إلى الوفد العماني و كانت كالآتي :

1- ضرورة إصدار قانون حول رعاية الطفل .

2- أهمية وجود دراسات تكفل الإحاطة بواقع الطفل .

3- ما هي الإستراتيجيات المعتمدة لتنفيذ التشريعات .

4- ما هي المعطيات و البيانات لقياس الرغبة و الإرادة السياسية لتطبيق الإتفاقية .



و في النهاية قدمت الوزير / د. شريفة بنت خلفان وزير التنمية الإجتماعية ، التحية إلى أعضاء اللجنة و رحبت بأي ملاحظات لاحقة .

الملاحظات على جلسات المناقشة :

1- عدم التنظيم في المداخلات كما أن الرد لم يكن قويآ بعض الشئ من جانب الوفد العماني .

2- أغلب أسئلة الخبراء إبتعدت عن صلب موضوع المناقشة .

3- وجود حالة روتينية في أداء الخبراء .

4- عدم حضور أي منظمات عربية لمتابعة جلسات المناقشة .

5- عدم وجود أي تقارير ظل .

6- وزيرة الدولة لشؤن الأسرة و السكان بمصر كانت ضمن اللجنة التي ناقشت الوفد العماني .



Shady talaat

اجمالي القراءات 6482