افتتح رئيس النظام المصري العديد من المشاريع لتطوير الاقتصاد المصري، لكن سرعان ما فشلت تلك المشاريع وأغلقت، ما كلف البلاد خسائر تقدر بالمليارات، فضلا عن ارتفاع قيمة الديون المترتبة على مصر جراء اقتراض أموال معظم المشاريع.

واستعرضت الصحفية المصرية حنان خيري، في سلسلة تغريدات مجموعة من المشاريع التي افتتحها السيسي لكنها أغلقت بسبب فشل إدارة المشاريع.

وافتتح السيسي في 25 كانون الأول/ ديسمبر مجمعا ضخما للإنتاج الحيواني والألبان بمدينة يوسف الصديق بالفيوم على مساحة ٤٥٨ فدان بطاقة استيعاب ١٨ ألف رأس من الماشية، لكن المجمع أغلق بالكامل بعد أقل من ثلاث سنوات من افتتاحه باستثناء جزء يعمل في التغليف.

وضمن مشاريع الإنتاج الحيواني افتتح السيسي مجمعات أخرى في قبلي قارون بالفيوم أيضاً والنوبارية ومدينة السادات في 16 آذار/ مارس 2022، لكن أغلق مجمع قبلي قارون بالكامل، فيما يعمل مجمعا السادات والنوبارية بطاقة أقل بكثير وبخسائر فادحة بعد أقل من سنة من افتتاحهما.

وفي 18 تشرين الثاني/ نوفمبر 2017 افتتح السيسي المرحلة الأولى من مشروع بركة غليون للاستزراع السمكي بتكلفة 14 مليار جنيه على مساحة أربعة آلاف فدان، بهدف سد الفجوة الغذائية من الأسماك، على أن يدير المشروع الشركة الوطنية للثروة السمكية التابعة لجهاز الخدمة الوطنية بالقوات المسلحة،

وكان من المفترض أن يكون المشروع على مرحلتين تنفذهما شركة "إيفرغرين" الصينية والمتخصصة في الاستزراع السمكي، بحيث يضم المشروع 1359 حوض أسماك في المرحلة الأولى كل حوض بطاقة تسعة آلاف طن سنويا، لكن بعد خمس سنوات من افتتاح المشروع لم يتجاوز الإنتاج الألف طن من التسعة المخطط لها.

وفي تموز/ يوليو 2020 صرح عبدالفتاح السيسي بأنه سيعيد مدينة المحلة الكبرى إلى مكانتها الصناعية التي تستحقها في إشارة لبناء أكبر مصنع غزل ونسيج في العالم بالمدينة.

وبدأ العمل في إنشاء المصنع بتكلفة 23 مليار جنيه على مساحة 62.5 ألف متر، وكان المستهدف من المصنع إنتاج 30 ألف طن غزل يوميا.

واشترت الحكومة المصرية ماكينات ريتر سويسرية لتشغيل المصنع إلا أن أخطاء جسيمة في تركيبات الهيكل الخرساني الرئيسي حالت دون تركيب الماكينات وبدء التشغيل، وقبل 5 أشهر توقفت تماماً الأعمال الإنشائية بالمصنع ولم توضع حتى اللحظة حلول للهيكل الخرساني.

وانتهى العمل بالمصنع قبل أن يبدأ بسبب أخطاء سرعة التنفيذ وضاعت مليارات الجنيهات على الإنشاءات وعلى الماكينات التي لم تشغل وتأجل ميعاد افتتاح المصنع الذي كان من المقرر افتتاحه بداية هذا العام، وفق الصحفية المصرية حنان خيري.

وفي 2014 تحول العجز من إنتاج الكهرباء إلى فائض، ورغم الفائض استمر نهج الحكومة بالتعاقد على مشروعات عملاقة، وتحمل المواطنون فاتورة تكلفة استثمارات في منتج فائض لا حاجة لهم به.

كان أمل عبدالفتاح السيسي من إنتاج الفائض أن تصبح مصر مركزا إقليميا للطاقة.

وفي 2015 تمت إضافة قدرات تصل إلى 3636 ميغاوات بتكلفة 2.7 مليار دولار، وبعدها في عام ورغم انتهاء أزمة الكهرباء تعاقدت الحكومة علي بناء محطات بقدرات 14,400 ميغاوات بتكلفة 6 مليارات يورو.

واستمر عبدالفتاح السيسي في إضافة قدرات فائضة بإنشاء محطات حرارية ومحطات رياح وصلت في نهاية 2022 إلى 60 ألف ميغاوات رغم أن الحمل الأقصى في نفس العام وصل إلى 33 ألفا فقط، ووصلت التكلفة إلى أكثر من 45 مليار دولار تم اقتراضها بالكامل.

وفي محاولة للتعامل مع الفائض الكبير الذي تحمل أعباءه الناس وقعت الدولة مذكرة تفاهم للربط مع قبرص ومنها لأوروبا لم ينفذ منها شيء وتأجل الربط الكهربائي مع السودان ولم ينفذ حتي الآن.

وفشلت الدولة فشلا ذريعا في تسويق فائض إنتاجها من الكهرباء ونتيجة لذلك فقد زادت خسارة المحطات لأنها اشتغلت بحمل أقل من سعتها القصوى مقارنة بالاستثمارات الضخمة في بنائها وتحولت فاتورة الكهرباء إلى كابوس للناس وتحملوا تكلفة هذه الاستثمارات الضخمة وإخفاق التسويق.

وعندما ارتفع سعر الغاز بعد الحرب الروسية اتجه عبدالفتاح السيسي لتوفير الغاز وتصديره بعد أن وصل سعره 8 دولار لكل متر مكعب وأقدمت وزارة الكهرباء على تحويل محطات عملاقة للعمل بالمازوت رغم أنها مصممة للعمل بالغاز وتسبب ذلك في انخفاض كفاءة المحطات وإحداث تلفيات بالغلايات والتوربينات.

ولسوء الحظ فإنه انخفض سعر الغاز لمستوى الدولارين وضاع أمل الاستفادة من توفير الغاز.
ونتيجة لعدم مراجعة المشروعات، وإجراء دراسة لحساب معدل نمو الطلب المتوقع فقد ضاع أكثر من 45 مليار دولار اقترضها عبدالفتاح السيسي دون عائد اقتصادي وقيمة مضافة يسدد من خلالها هذه الديون.

في مايو 2017 بدأ التنفيذ في مشروع مدينة دمياط للأثاث على مساحة 331 فدانا، بعد ردم وتجفيف أجزاء من بحيرة المنزلة لإقامة المشروع عليها.

المدينة بها 54 هناغر تحتوي على 1348 مصنعا وورشة لتصنيع الأثاث ومركزا لتكنولوجيا الأثاث، وخمسة مراكز خدمية بها ورش مركزية لخدمة صغار الصناع ومحلات تجارية ومكاتب إدارية وبنك ومركز شرطة ومركز إطفاء وعيادة طبية.

تنفيذ المشروع تم بإشراف الهيئة الهندسية للقوات المسلحة بتكلفة قدرها 3.6 مليار جنيه.

وفي ديسمبر 2019 افتتحها عبدالفتاح السيسي وقال عنها: "مشروع قومي سينقل صناعة الأثاث المصرية نقلة عالمية، لكن بعد مرور أشهر قليلة كشف محافظة دمياط عن خسائر مالية كبيرة للمشروع تمثلت في بيع 400 ورشة من أصل 1348".