كشفت منظمة العفو الدولية (أمنستي) أن حوالي 900 شخص أعدموا العام الماضي في 20 بلداً، في حصيلة هي الأعلى منذ عام 2017.

وذكرت المنظمة الدولية، في تقريرها السنوي بشأن عمليات الإعدام في العالم، أن "الزيادة الحادّة في عدد عمليات الإعدام التي عُلم بوقوعها على مستوى العالم في 2022 ترجع بالأساس إلى الزيادة الكبيرة في عدد عمليات الإعدام المسجّلة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا"، وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الفرنسية.

وأضافت أن عدد الإعدامات، التي علم بتنفيذها، بهذه المنطقة "ارتفع بنسبة 59% من 520 عملية إعدام في 2021 إلى 825 عملية في عام 2022".

وأشارت إلى أن "نسبة هائلة وصلت إلى 93% من عمليات الإعدام التي عُلم بوقوعها في العالم، باستثناء الصين، خلال عام 2022، نفّذت في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا".

وأوضح أنه من أصل الإعدامات الـ825 التي سُجّلت في هذه المنطقة، نفذ 94% منها في بلدين هما إيران 70% والسعودية 24%، واصفة البلدين بأنهما "مكان معتاد للمحاكمات الجائرة".

وسجلت إيران زيادة بنسبة 83% في أحكام الإعدام التي نفّذتها العام الماضي مقارنة بالعام الذي سبقه (576 مقابل 314)، في حين تضاعف عدد عمليات الإعدام التي سجلت في السعودية ثلاثة أضعاف (65 في 2021 إلى 196 في 2022)، وفقاً للتقرير.

أما السعودية، فلفت التقرير إلى أن عدد أحكام الإعدام التي نفذتها، العام الماضي، يمثل "أكبر عدد سجّلته أمنستي خلال 30 عاماً".

وأعربت المنظمة الحقوقية، في تقريرها، عن أسفها لأن "4 بلدان هي إيران والسعودية وسنغافورة والصين أقدمت على إعدام أشخاص أدينوا بجرائم تتعلق بالمخدرات، في انتهاك للقانون الدولي لحقوق الإنسان الذي يحظر استخدام عقوبة الإعدام" في ما عدا أشد الجرائم خطورة، أي تلك التي تنطوي على القتل العمد.

كما أبدت "أمنستي" قلقها لأن السعودية "نفذت خلال يوم واحد فقط من مارس/آذار الماضي عمليات إعدام جماعي لـ81 شخصاً".

ولفت التقرير إلى أنه بالنسبة إلى عدد كبير من البلدان فإن الأرقام "تمثل الحدّ الأدنى من الأعداد المتعلّقة بهذه العقوبة ومن المرجّح أن تكون الأرقام الإجمالية الحقيقية أعلى".

ولكن، على الرغم من هذه الصورة السوداوية، لفتت "العفو الدولية" إلى أن "العالم شهد تقدماً ملحوظاً باتجاه إلغاء عقوبة الإعدام". ففي عام 2022، انضمّت 6 دول إلى قائمة البلدان التي ألغت كليا أو جزئياً هذه العقوبة.

وفي ديسمبر/كانون الأول 2020، أيد عدد غير مسبوق من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة اعتماد قرار كل سنتين يدعو إلى وقف تنفيذ أحكام الإعدام بهدف الإلغاء الكامل لهذه العقوبة.

وصوت في الجلسة العامة للجمعية العمومية للأمم المتحدة ما يقرب من ثلثي الأعضاء على تبني القرار التاسع بشأن وقف استخدام عقوبة الإعدام.