اقتصاد مصر.. ضربات متلاحقة وتحذيرات من الإفلاس (تسلسل زمني)

في الأحد ٠٧ - مايو - ٢٠٢٣ ١٢:٠٠ صباحاً

ضربات متلاحقة تعرض لها الاقتصاد المصري منذ بداية العام الجاري، ما دفع البعض إلى التحذير من إفلاس واحدة من كبرى الدول الأفريقية والشرق الأوسطية.

وتعرض الاقتصاد المصري المتعثر بالفعل لمزيد من الاضطرابات بسبب الحرب الروسية على أوكرانيا، ما أثر على قطاع السياحة وتسبب في ارتفاع أسعار سلع أساسية ودفع مستثمرين أجانب إلى سحب نحو 20 مليار دولار من الأسواق المالية في مصر.

وتدخلت دول خليجية لدعم مصر، إذ ضخت عشرات المليارات عبر قنوات مختلفة، لكن في الأشهر الأخيرة تحول الاتجاه نحو سياسة ربط الاستثمارات المالية بإصلاحات هادفة وجهود لتحقيق الاستقرار للعملة المصرية.

وتمكن الاقتصاد المصري من الصمود بفضل صندوق النقد الدولي، الذي وافق العام الماضي على إقراض القاهرة 3 مليارات دولار على مدى السنوات الأربع المقبلة، لكن خبراء الاقتصاد يقولون إن خطة الإنقاذ هذه، ليست كافية لسد فجوة التمويل التي ستواجهها مصر في السنوات المقبلة حيث تسعى إلى سداد ديون تقدر بعشرات المليارات من الدولارات.

وللمساعدة في تغطية الاحتياجات التمويلية الفورية للبلاد، كلف القادة المصريون صندوق الثروة السيادية بجمع 2.5 مليار دولار بحلول يونيو/حزيران المقبل، وهو هدف صعب المنال

وفيما يلي، يرصد "الخليج الجديد" أبرز الضرابت التي تعرض لها الاقتصاد المصري منذ بداية العام:

يناير/كانون الثاني:

نفذت مصر تحريكا إضافيا لسعر الجنيه هبوطا، ليبلغ سعر الصرف 27.2 جنيه، قبل أن يرتفع لاحقا بشكل متدرج إلى 30.8 جنيه.

18 يناير/كانون الثاني:

قال وزير المالية السعودي محمد الجدعان، في مؤتمر دافوس: "اعتدنا تقديم منح ومساعدات مباشرة من دون شروط، ونحن نغير ذلك"، مضيفا: "إننا بحاجة إلى رؤية إصلاحات، نفرض ضرائب على شعبنا ونتوقع من الآخرين فعل الأمر نفسه وأن يبذلوا جهدا.. نريد المساعدة لكننا نريد منكم الاضطلاع بدوركم".

8 فبراير/شباط:

خفضت وكالة "موديز" للتصنيف الائتماني تصنيف مصر السيادي درجة واحدة إلى "بي 3" (B3) من "بي 2" (B2)، مشيرة إلى تراجع احتياطاتها من النقد الأجنبي وانخفاض قدرتها على امتصاص الصدمات الخارجية.

كما خفضت الوكالة سقوف العملة المحلية لمصر إلى "بي إيه 3" (Ba3) من "بي إيه 2" (Ba2)، وقالت إنها لا تتوقع انتعاش السيولة في مصر وتحسن وضعها الخارجي سريعا.

2 فبراير/شباط:

كشفت مصادر مطلعة على مفاوضات استحواذ جهاز قطر للاستثمارات على حصة شركة المصرية للاتصالات في شركة "فودافون مصر"، عن تعثر المفاوضات في ظل تمسك الجانب القطري بالاستحواذ على كامل حصة "المصرية للاتصالات" البالغة 45%.

22 فبراير/شباط:

قررت شركة تابي الإماراتية لخدمات الشراء الآن والدفع لاحقا، تعليق عملياتها في السوق المصرية بعد 6 أشهر فقط من دخولها البلاد.

23 فبراير/شباط:

توقفت المحادثات بين السعودية ومصر بشأن صفقة استحواذ صندوق الاستثمارات العامة السعودي على "المصرف المتحد" المصري المملوك للحكومة، وذلك بسبب خلاف بشأن كيفية حساب تأثير انخفاض قيمة الجنيه المصري على الصفقة.

15 مارس/آذار:

كان من المفترض إجراء مراجعة القرض الذي اتفقت عليه مصر، في ديسمبر/كانون الأول 2021، لكنها تعثرت بسبب عدم تنفيذ مصر شروط الصندوق، وأُجلت إلى يونيو/حزيران المقبل.

6 أبريل/نيسان:

أعلن نادي بيراميدز المملوك لرجل الأعمال الإماراتي سالم الشامسي، عن إيقاف استثمارات النادي ومشاريعه داخل مصر بسبب ما وصفه بغياب العدالة وتكافؤ الفرص.

14 أبريل/نيسان:

طالب صندوق النقد الدولي السلطات المصرية بتحريك سعر الجنيه، في أقرب وقت، أمام العملات الأجنبية، معتبرا أن ذلك يتيح للبنك المركزي تطبيق السياسات النقدية المناسبة للظروف المحلية، ملوحا بوقف المراجعة الأولية لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري، وهي المراجعة التي يجب أن تتم بموجب القرض الذي وقعته القاهرة مع الصندوق نهاية العام الماضي بقيمة 3 مليارات دولار.

22 أبريل/نيسان:

خفضت وكالة "ستاندرد آند بورز" نظرتها المستقبلية لمصر من مستقرة إلى سلبية، لكنها أبقت على تصنيفها عند مستوى B/B، مشيرة إلى أن التوقعات السلبية تعكس مخاطر بأن إجراءات السياسة التي تنفذها السلطات المصرية قد لا تكون كافية لاستقرار سعر الصرف وجذب تدفقات العملة الأجنبية.

1 مايو/أيار:

جمَّد صندوق أبوظبي السيادي (القابضة إيه دي كيو)، أداة الاستثمار الإماراتية الرئيسية في مصر، مشاريعه الاستثمارية داخل البلاد، بعد أن أنفق العام الماضي نحو 4 مليارات دولار للاستحواذ على حصص أقلية في شركات مصرية.

قالت الشركة المتحدة للإلكترونيات (إكسترا) السعودية إنها قررت وقف خططها التوسعية في مصر بعد دراسة جدوى.

2 مايو/أيار:

قال رجل الأعمال المصري سميح ساويرس، أحد أكبر أغنياء الوطن العربي والشرق الأوسط، إنه لا يرغب في بدء مشاريع جديدة في مصر، لافتا إلى توقفه عن الاستثمار في بلده بسبب تدهور الوضع الاقتصادي، وعدم استقرار الإنتاج، والاستيراد.

4 مايو/أيار:

أعلنت مجموعة الدار العقارية الإماراتية أنها ستؤجل أي استثمارات أخرى في مصر، لحين استقرار الأوضاع، مشيرة إلى أن الشركة تبقي على نظرة متفائلة للأوضاع في مصر على المدى الطويل.

5 مايو/أيار:

خفضت وكالة "فيتش" للتصنيف الائتماني، الجمعة، تصنيف مصر درجة واحدة من "B+" إلى "B"، مع تحويلها نظرتها المستقبلية إلى "سلبية"، ما يؤشر إلى أنها قد تخفض التصنيف أكثر في الأشهر المقبلة بسبب المشاكل الاقتصادية في البلاد.

كل هذه الضربات، صاعدت من التصريحات التي تحذر من إعلان مصر إفلاسها، وهي التصريحات التي تداولتها صحف مصرية محلية، في سابقة غير معهودة، خاصة أن السلطات دائما ما تؤكد استقرار الوضع الاقتصادي.

وحسب تحليل مجلة "ذي ناشينونال إنترست"، فإن تدهور الوضع الاقتصادي في مصر، بدأ عندما دخلت القاهرة في موجة إنفاق كبير، واقترضت الأموال للإنفاق المسرف على الأسلحة والمشاريع العملاقة والبنية التحتية.

وأضاف: "ما عمق المشكلة توسع دور الجيش في الاقتصاد بشكل كبير، ما أدى إلى خنق القطاع الخاص وتثبيط الاستثمار الأجنبي المباشر".

يقول مدير برنامج السياسة العربية في معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى كاتب التحليل ديفيد شينكر، إنه منذ انتخاب الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، في 2014، تضاعف الدين الخارجي للدولة بأكثر من 3 أضعاف ليصل إلى ما يقرب من 160 مليار دولار.

ويشير إلى أن التدهور "ليس خطأ السيسي لوحده"، إذ زادت جائحة (كوفيد) والحرب في أوكرانيا من الضغط على الاقتصاد المصري، فتراجعت مساهمة السياحة بـ12% من الناتج المحلي الإجمالي، وارتفعت أسعار السلع الأساسية وفي مقدمتها القمح.

ووصل التضخم في مصر إلى 30%، فيما ارتفعت أسعار المواد الغذائية خلال الأشهر الماضية بأكثر من 60%.

ورغم أن السعودية والإمارات قدمتا 22 مليار دولار العام الماضي كاستثمارات وودائع للبنك المركزي المصري لتغطية العجز الحكومي المتكرر وتحقيق الاستقرار في الوضع المالي في القاهرة، لكن ذلك فشل في وقف الأزمة، وفق التحليل، الذي يقول إن "المصريين باتوا يعانون من صعوبة ظروف المعيشة بسبب الغلاء وانخفاض قيمة الجنيه".


وتم تعويم الجنيه المصري وانخفضت قيمته بنسبة 50% منذ مارس/آذار من العام الماضي، لكن السيسي لم ينفذ بعد تعهده بالحد من سيطرة الجيش على ما يقدر بنحو 30 إلى 40% من الاقتصاد.

وهذا التعهد، كان من ضمن شروط صندوق النقد الدولي، للموافق على قرض بقيمة 3 مليارات دولار، تم التوصل إليه في ديسمبر/كانون الأول الماضي.

ويشكك صندوق النقد الدولي في التزام السيسي بتهميش الجيش فعليا من الاقتصاد المصري.

وكان من المقرر إجراء المراجعة الأولى في البرنامج الذي يمتد لأربع سنوات في 15 مارس/آذار، لكن صندوق النقد الدولي أجل التقييم إلى أن تحرز القاهرة تقدما في الخصخصة.

وتدين مصر بالفعل بمبلغ 23 مليار دولار لصندوق النقد الدولي، ولا يزال من غير الواضح ما إذا كانت الدولة ستفي في نهاية المطاف بالتزاماتها المرهقة تجاه الصندوق.

ويوضح التحليل أن ليس هناك ما يشير إلى أن القاهرة ستغير نهجها في الإنفاق، في وقت يكافح المصريون العاديون لتغطية نفقات العيش، ويواجه ما يقرب من ثلث السكان الذين يعيشون تحت خط الفقر، يكسبون أقل من 3.80 دولار في اليوم، صعوبة في ذلك.

ويخلص تحليل المجلة إلى أن "السيسي قد يتراجع في الأخير، ويتبنى إصلاحات صندوق النقد الدولي، ويوقف مسار مصر الانحداري"، لكن رغم ذلك "يرتبط النجاح بتغيير كبير للمسار، وإلا فإن مصر قد تشهد احتجاجات عفوية، وزيادة الجريمة، والمزيد من هروب رؤوس الأموال، وتصاعد القمع".
اجمالي القراءات 276