لن تكون هناك انتخابات نزيهة أو حرة في مصر ما دامت السلطات مستمرة في خنق الحريات الأساسية وسحق حكم القانون لترهيب المنتقدين".

هكذا علقت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، على اعتقال السلطات المصرية منذ أواخر أبريل/نيسان الماضي، ما لا يقل عن 12 من أفراد أسرة ومن يُعتقد أنهم من مؤيدي أحمد الطنطاوي، عضو البرلمان السابق الذي قال في مارس/آذار إنه سيرشح نفسه للرئاسة في انتخابات 2024.

ولفتت المنظمة في تقرير لها السبت، إلى أن الاعتقالات استندت فقط إلى علاقة الأفراد بالطنطاوي، ما استبق إعلانه أنه سيعود إلى مصر من الخارج في 6 مايو/أيار.

وقال عمرو مجدي، باحث أول بقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المنظمة: "يُظهر اعتقال أقارب وأنصار الطنطاوي، أن حكومة الرئيس عبدالفتاح السيسي مصممة على خنق المعارضة السلمية، ووصف جميع المنتقدين بأنهم تهديدات".

وأضاف: "إن مثل هذه الانتهاكات تنتهك حقوق أولئك المستهدفين، وتحد بشدة من احتمالات إعادة الديمقراطية وحقوق الإنسان للبلاد خلال سنوات عديدة مقبلة".

والخميس، كشف المدير التنفيذي للمبادرة المصرية للحقوق الشخصية حسام بهجت، في تغريدة له عبر "تويتر"، أن "الأمن اعتقل محمد نجيب الطنطاوي ومحمد سيد أحمد عطية، عم وخال النائب السابق أحمد الطنطاوي في كفر الشيخ"، قبل أن يعلن ظهورهما في نيابة أمن الدولة بالقاهرة الجديدة.

في وقت قال محامون لـ"رايتس ووتش"، إن السلطات اعتقلت أيضا ما لا يقل عن 10 رجال آخرين يُعتقد أنهم داعمو أو أصدقاء الطنطاوي.

أمرت النيابة باحتجاز جميع الأشخاص الـ12 لمدة 15 يومًا على ذمة القضية التي تعود إلى 2021، بتهمة "الانضمام إلى جماعة إرهابية"، بينما واجه بعضهم تهماً إضافية بتمويل تلك المجموعة، و"حيازة منشورات من شأنها تقويض الأمن العام"، وحيازة ألعاب نارية ومتفجرات، أو أسلحة نارية.

وقال المحامون إن النيابة أمرت باحتجاز أقارب الطنطاوي، بناء على مزاعم جهاز أمن الدولة بأن الرجلين الذين تتراوح أعمارهما بين 71 و61 عاما، كانا يوزعان منشورات تدعو الناس لمقابلة الطنطاوي في مطار القاهرة عند وصوله في 6 مايو/أيار، واستخدام "القوة" للإفراج عنه، إذا قبض عليه الأمن.

فيما كتب محامي حقوق الإنسان المصري ناصر أمين، على "تويتر"، أن بعض المعتقلين محتجزون منذ أبريل/ نيسان الماضي.

من جانبه، قال الطنطاوي في مقطع فيديو على "فيسبوك" سُجل في لبنان، حيث يعيش منذ عدة أشهر، إن حملة الاعتقال هذه، هي المرة الثالثة التي تستهدف فيها السلطات عائلته وأنصاره لإسكاته في الأشهر الأخيرة.

وأعلن الطنطاوي أنه يعتزم العودة إلى مصر في 6 مايو/أيار والترشح للرئاسة في عام 2024.

وفي أغسطس/آب 2022، أعلن الطنطاوي مغادرته البلاد ووجوده في العاصمة اللبنانية بيروت، ونشرت وقتها وسائل إعلام محلية أخباراً تفيد بوجود ضغوط عليه للاختفاء من المشهد السياسي، والخروج من مصر.

لكنه في سبتمبر/أيلول 2022، قال الطنطاوي إن سفره إلى بيروت كان بغرض الدراسة ولإعداد نفسه علمياً وعملياً ولفترة مؤقتة، سيعود بعدها إلى وطنه الذي "لا يستطيع كائناً من كان أن يمنعه من أن يسكن فيه"، حسب تعليقه.

والطنطاوي هو الرئيس السابق لحزب الكرامة اليساري، وكان من الأصوات القليلة المنتقدة بين عامي 2015 و2019 في البرلمان، وهو كان ولا يزال يهيمن عليه أنصار الرئيس.

وسبق أن وثقت "رايتس ووتش" نمطا واضحا من انتقام السلطات المصرية ضد عائلات الناشطين والمنتقدين الذين يعيشون في الخارج في مصر، باستخدام مداهمات غير قانونية للمنازل، واعتقالات تعسفية، واختفاء قسري، واحتجاز مطول لأفراد الأسرة دون محاكمة أو توجيه اتهامات.

وفي مارس/آذار 2018، أعيد انتخاب الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي بأكثر من 97% من الأصوات خلال انتخابات لم تشهد مفاجآت، وكان خصمه الوحيد فيها واحدا من أكبر الداعمين له.

وفي الأسابيع والأشهر التي سبقت الانتخابات، قضت السلطات تباعاً على منافسين رئيسيين أعلنوا عن نيتهم الترشح للرئاسة باعتقال اثنين منهم، ووضع أحدهم تحت الإقامة الجبرية، ودفع اثنين آخرين للانسحاب بسبب مخاوف على سلامة أنصارهم وتلاعب الحكومة.

وفي 2019، أقر في استفتاء إصلاح دستوري أثار جدلا، ومددت بموجبه ولاية السيسي الثانية من 4 إلى 6 سنوات حتى 2024، ويمكنه الترشح لولاية ثالثة من 6 سنوات في 2024.