يواجه المصريون ارتفاع التضخم وازدياد أسعار غالبية السلع الأساسية. وبين مؤشر المستهلكين ارتفاع التضخم إلى معدلات قياسية جديدة، بلغت 32.9% خلال فبراير/ شباط الماضي مقارنة بنظيره عام 2022.

يشير جهاز التعبئة والإحصاء، في بيانه الشهري لأسعار المستهلكين الصادرة، إلى أن الضغوط الهائلة والمتزايدة في أسعار الطعام والمشروبات، والتي تمثل ثلث سلة مؤشر أسعار المستهلكين، وراء ارتفاع معدلات التضخم إلى المستوى القياسي الجديد.

ويعتبر المحللون أن سبب ارتفاع التضخم هو تدهور قيمة الجنيه، الذي فقد أكثر من 50% خلال تعويمين متتاليين خلال عام 2022، ويواصل تدهوره في مرحلة التعويم الثالث للعام الحالي، الذي أفقدته نحو 17% من قيمته، منذ يناير/ كانون الثاني الماضي، أمام الدولار والعملات الصعبة.
يأتي ذلك بعدما فقد الجنيه 60% من قيمته دفعة واحدة أمام الدولار نهاية عام 2016، وظهرت الآثار التضخمية لقرار التعويم بارتفاع حاد في معدلات التضخم، بلغت في حينه 22.5% بالحضر سنويا، و2.1% لشهر فبراير 2017.

يشير أعضاء بالغرف التجارية في حديث مع "العربي الجديد" إلى أن الزيادة في أسعار المنتجات ترجع إلى ارتفاع قيمة الدولار، وهي العملة الأساسية لاستيراد 80% من الواردات غير النفطية، وتوفر نحو 70% من مستلزمات الغذاء ومستلزمات الإنتاج، مع ارتفاع قيمة تكلفة الحصول على الدولار من البنوك والسوق الموازية والرسوم والجمارك ومستلزمات التشغيل.

يتوقع الخبراء استمرار معدلات التضخم خلال الفترة المقبلة، مدفوعة بالزيادة الأخيرة بأسعار البنزين والغاز والمازوت واستمرار تراجع قيمة الجنيه، وشح الدولار وزيادة تكاليف التشغيل والنقل ومستلزمات الإنتاج.

ارتفاع كلفة الغذاء
سجل جهاز الإحصاء ارتفاعا سنويا في أسعار الطعام والشراب بلغ نحو 61.2%، مدفوعا بزيادة أسعار اللحوم والدواجن بنسبة 95.1%، والأسماك والمأكولات البحرية 84.5%، والألبان والجبن والبيض 74.5% والخبز والحبوب 76.7%، والزيوت والدهون 35.4%، والفاكهة 26.2%، والخضراوات 17.5%، والسكر والأغذية السكرية 21.4%، والبن والشاي والكاكاو 60.2%. بين التقرير الارتفاع بالرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين خلال شهر فبراير بمعدل 161.3 نقطة، بارتفاع 7.1% عن نفس الشهر من عام 2022، بما يفوق نظيره في التعويم الأول، الذي بلغ 2.1% عام 2017، مدفوعا بنفس مجموعة السلع الغذائية، وعلى رأسها اللحوم والدواجن والأسماك والبيض، التي تلهب مؤشر أسعار المستهلكين، رغم تدخل الحكومة في استيراد صفقات الدواجن المثلجة والقمح والذرة والسماح بعودة الأموال الساخنة في البورصة، لتعويض النقص الحاد في الدولار للموردين والقطاع الخاص.

وتتوقع الحكومة ارتفاعا في أسعار القمح والمواد البترولية، خلال الأشهر المقبلة، دفعها إلى تقديم موازنة تتحوط بها برفع سعر القمح عند 424 دولارا للطن، والبترول عند 95 دولارا للبرميل، بينما تؤكد مؤشرات منظمة الأغذية والزراعة استمرار تراجع أسعار السلع الغذائية عن معدلاتها القياسية التي بلغتها في مارس/ آذار 2022، للشهر الحادي عشر على التوالي.

وتسود توقعات باستمرار هدوء الأسعار خلال الفترة المقبلة، لانخفاض الطلب من المستهلكين، وتحسن الإنتاج الزراعي والحيواني في أسواق التصدير الرئيسية لتلك المحاصيل.

تراجع أسعار بعض السلع
وتشير غرفة الصناعات الغذائية في تقرير فني إلى وجود تراجع في أسعار أهم 5 سلع استراتيجية حتى مايو/أيار المقبل، وهي السكر والقمح والأزر والذرة الصفراء والبن.

أشار التقرير الذي حصل " العربي الجديد" على نسخة منه إلى تنبؤ بتراجع أسعار السكر الخام عالميا بنحو 10 دولارات للطن، ليصل إلى 461 دولارا مقابل 471، وانخفاضا في أسعار القمح ليصل إلى 267 دولارا مقابل 282 دولارا، وتراجع أسعار الأرز بمعدل 3 دولارات، بينما تزداد أسعار السلع يوميا في الأسواق لتضيف معدلات تضخم غير مسبوقة لا يرصدها جهاز التعبئة والاحصاء وفقا لواقع مرير تعاني منه الأسر وأصحاب الدخول البسيطة.
بدأ العام الجاري بمعدلات تضخم في أسعار المستهلكين بلغت 25.8% بالحضر و26.5% بأنحاء الجمهورية، في يناير الماضي، بعد انتهاء المعدل عند 21.3% بنهاية عام 2022، في أعقاب سلسلة متوالية من التخفيض في سعر الجنيه، وشح العملة الصعبة، ومنع ادخال الواردات للبلاد، لفترة استمرت 11 شهرا.

يرصد جهاز التعبئة والإحصاء في مؤشر أسعار المستهلكين نسبة التغير في 1000 سلعة وخدمة شهريا، من 15 ألف مصدر على مستوى البلاد، من المناطق الحضرية والريف، خلال الفترة من 1 إلى الـ28 من كل شهر.