أصدرت السلطات العراقية 43 أمر قبض واستقدام تتعلق بقضايا النزاهة بحق مسؤولين كبار ومن ذوي الدرجات العليا بينهم وزراء سابقين وأعضاء في مجلس النواب خلال شهر فبراير/ شباط الماضي.

وقالت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، الأربعاء في بيان إن القضايا تم التحقيق فيها من قبل مُديريَّات ومكاتب تحقيق الهيئة في بغداد والمُحافظات وأحالتها إلى القضاء.

ولفتت إلى أن “الأوامر الصادرة في المُدَّة من (1- 28/2/2023) شملت 37 من كبار المسؤولين من ذوي الدرجات العليا”، مُوضحة أن "الأوامر توزَّعت بين 6 أوامر قبض، و37 أمر استقدام".

وأضافت أن "الأوامر شملت 6 أعضاء في مجلس النوَّاب، من بينهم 5 نوَّابٍ في الدورة الحاليَّة، وعضوٌ واحدٌ سابقٌ، إضافة إلى 5 وزراء سابقين ووكيلي وزيرٍ حاليَّين" من دون أن تحدد الأسماء.

وتابعت الهيئة "أوامر القبض والاستقدام صدرت بحقِّ مُحافظين اثنين أسبقين، و7 مديرين عامِّين حاليّين، و11 من السابقين، ومدير عام أسبق، فضلا عن 3 من أعضاء مجالس المحافظات السابقين".

وكانت السلطات العراقية أصدرت في 13 فبراير الماضي أوامر قبض واستقدام للعشرات من المسؤولين الكبار الحاليين والسابقين على خلفية قضايا فساد مختلفة.

ونجحت السلطات العراقية في الأشهر الأخيرة في فتح عدة ملفات فساد أسفرت عن اعتقال عشرات المسؤولين، فضلاً عن منع هدر مالي في البلاد يقدر بملايين الدولارات، وذلك ضمن تعهدات الحكومات بمعالجة ملف الفساد بالبلاد.

وكانت محاربة الفساد على رأس مطالب احتجاجات عارمة تشهدها البلاد منذ أكتوبر/تشرين الأول 2019، حيث يصنف العراق من بين أكثر دول العالم فساداً، بموجب مؤشر منظمة الشفافية الدولية على مدى السنوات الماضية.

ويصنف العراق ضمن الدول الأكثر فسادا في العالم، إذ احتل المرتبة 157 عالميا، ضمن مؤشرات مدركات الفساد الذي أصدرته منظمة الشفافية الدولية عام 2021.