طالبت تسع منظمات حقوقية مصرية ودولية، بإسقاط جميع الاتهامات الموجهة لأعضاء التنسيقية المصرية للحقوق والحريات، قبل جلسة النطق بالحكم غداً 5 مارس/آذار 2023، أمام محكمة جنايات أمن الدولة طوارئ، في القضية رقم 1552 لسنة 2018 أمن دولة، على خلفية اتهامات تتعلق بممارسة عملهم الحقوقي ودفاعهم عن حقوق الإنسان.

وأكّدت المنظمات أن هذه المحكمة التي سبق وأصدرت أحكامها الجائرة بحق سياسيين وحقوقيين وصحافيين، لا تراعي الحد الأدنى من ضمانات المحاكمة العادلة ولا يمكن الطعن على أحكامها.



وقالت المنظمات: إنّ "محاكمة أعضاء التنسيقية تمثل أحد انعكاسات النهج المتتبع من الحكومة المصرية في التنكيل والانتقام من الحقوقيين المصريين، ودليلاً إضافياً على كذب مزاعم جدية الحوار الوطني وجدوى الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، والإعلان عن رفع حالة الطوارئ، والتي ما زالت مستمرة بقوانين قمعية أخرى، وتباشر محاكمها الاستثنائية (محاكم الطوارئ) العصف بكافة الضمانات للمحاكمة العادلة".

وتضم القضية رقم 1552 لسنة 2018، 31 متهماً، بينهم 14 رهن الاحتجاز، بعدما وجهت لهم نيابة أمن الدولة العليا تهم الانضمام لقيادة جماعة الإخوان المسلمين وتمويلها ودعمها. بينما اختصت النيابة، الحقوقية هدى عبد المنعم (العضوة السابقة بالمجلس القومي لحقوق الإنسان)، والمحامي الحقوقي عزت غنيم (المدير التنفيذي للتنسيقية)، والمحامي محمد أبو هريرة وزوجته عائشة الشاطر، بتهمة توثيق وكشف انتهاكات حقوق الإنسان على منصات التواصل الاجتماعي.

وأكّدت المنظمات أن مجريات المحاكمة شهدت خروقات قانونية عديدة، بداية من التحقيق مع المتهمين واستجوابهم في غياب محاميهم، ومنع أقاربهم من حضور الجلسات، وعدم السماح للمحامين بالحصول على ملفات القضية أثناء التحقيق. هذا بالإضافة إلى الحبس الاحتياطي المطول لأعضاء التنسيقية، إذ ألقي القبض عليهم بين شهري مارس/آذار ونوفمبر/تشرين الثاني 2018، ضمن حملة اعتقالات موسعة؛ وتعرضوا لسلسلة من الانتهاكات التي وثقتها منظمات حقوقية مصرية ودولية، ووصفت هيئات الأمم المتحدة اعتقالهم بالتعسفي، وطالبت بالإفراج الفوري عنهم.

هذا بالإضافة لما تعرض له الحقوقي والمحامي عزت غنيم المدير التنفيذي للتنسيقية، والذي أخفي قسراً لمدة 3 أيام بعد القبض عليه، وأُجبر على الظهور في فيديو نشرته وزارة الداخلية المصرية، وتبدو عليه آثار إجهاد أو تعذيب. ورغم صدور قرار بإخلاء سبيله في سبتمبر/أيلول 2018، لم يُنفذ القرار، إذ جرى خطفه وإخفاؤه لـ 5 أشهر، قبل أن يظهر مجدداً متهماً على ذمة القضية نفسها التي أُخلي سبيله منها، مضافاً له تهمة الهروب من التدابير الاحترازية. وبعد فترة من الاعتقال والحبس غير المبرر، ضُمّ غنيم لقضية جديدة (القضية رقم 1552 لسنة 2018) وباشرت نيابة أمن الدولة التحقيق معه فيها للمرة الثالثة في العام نفسه.

محكمة مصرية/Getty
قضايا وناس
تأجيل محاكمة قيادات وأعضاء "التنسيقية المصرية" إلى 11 أكتوبر
وتابعت المنظمات "أما الحقوقية هدى عبد المنعم فتعرضت لشتى أنواع سوء المعاملة الإنسانية، وحُرمت من الزيارة والرعاية الصحية اللازمة، ونتج عن الإهمال تعرضها لمشكلات صحية خطيرة، كالفشل الكلوي، وأزمات القلب، التي كانت تستدعي نقلها للمستشفى فوراً. وبالمثل تعرضت عائشة الشاطر للتعذيب، إذ جرى احتجازها انفرادياً ومنع الزيارة عنها، وحرمانها عمدا من الرعاية الصحية الواجبة على نحو يعرض حياتها للخطر".

وجدّدت المنظمات مطالبها بإسقاط الاتهامات كافة الموجهة لأعضاء التنسيقية المصرية للحقوق والحريات، والإفراج الفوري عنهم. وحملت السلطات المصرية المسؤولية عن حياتهم وصحتهم وسلامتهم النفسية والجسدية.

كما طالبت بوقف جميع أشكال التنكيل بالحقوقيين المصريين عقاباً على دفاعهم عن حقوق الإنسان بشكل سلمي.

المنظمات الموقعة هي: المفوضية المصرية للحقوق والحريات، والجبهة المصرية لحقوق الإنسان، ومركز النديم، ومركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، والمنبر المصري لحقوق الإنسان، والشبكة المصرية لحقوق الإنسان، ومبادرة الحرية، والمبادرة المصرية للحقوق الشخصية، وهيومن رايتس ووتش.