مصريون يحذرون من التفريط فيها…فهل باع نظام السيسي قناة السويس للكيان الصهيوني ؟
العقد تم بين "مالك مجموعة شركات يديرها SALOMON WERNER، وصندوق هيئة السويس، ويشمل نطاق عمله ميناء غرب بورسعيد، ميناء شرق بورسعيد وميناء الأدبية، المجرى الملاحي، المنطقة الصناعيةعرب ترند- تصدرت قناة السويس حديث الشارع المصري في الساعات الماضية، بعد تسريب وثيقة تؤكد بأن نظام عبد الفتاح السيسي منح شركة تتبع الكيان الصهيوني امتيازا لإدارة القناة لمدة 99عاما.

وتداول رواد منصات التواصل الاجتماعي، نسخة لعقد يظهر تعاقد هيئة قناة السويس مع إحدى الشركات الصهيونية لإدارة خدماتها من خلال عقد امتياز مدته 99 سنة، مما أثار غضب المصريين وأحدث جدلا واسعا أجبر القناة على توضيح الأمر للرأي العام.

تفاصيل عقد قناة السويس مع شركة صهيونية
الجدل انطلق، بعد نشر الباحث الأكاديمي والصحفي الإسرائيلي، إيدي كوهين، تغريدة على حسابه الرسمي بموقع “تويتر”، أعلن فيها حصول شركة تتبع الاحتلال الإسرائيلي على عقد امتياز لمدة 99 عاما لإدارة قناة السويس المصرية، موثقا إعلانه بمقتطف من العقد وبعض من بنود الاتفاق،التي تحصلها عليها عبر تطبيق “واتساب”.

ووفقا لبنود العقد المتداول فإن العقد تم بين “مالك مجموعة شركات يديرها SALOMON WERNER، وصندوق هيئة السويس، ويشمل نطاق عمله ميناء غرب بورسعيد، ميناء شرق بورسعيد وميناء الأدبية، المجرى الملاحي، المنطقة الصناعية الغربية والمنطقة الصناعية الصغيرة”.كما سيتم وفق الاتفاق المتداول، العمل على بناء جدار الحماية في غضون مدة لا تتجاوز6 أشهر، إلى جانب منح الدخول الحر للموانىء المذكورة إلى صاحب الامتياز.

أما البند الأهم، وفق ذات المصدر، فهو سرية الاتفاق، إذ ينص العقد على أنه سري بين الأطراف الموقعة، حيث تم التنصيص في كل بند على أنه سري وذلك بإمضاء “رسمي” من الرئيس عبد الفتاح السيسي وصاحب الامتياز.

غضب مصري عبر منصات التواصل بعد بيع قناة السويس
وأحدث العقد المتداول جدلا واسعا عبر منصات التواصل الاجتماعي وأثار استياء المصريين، الذي عبر أغلبهم عن رفضهم النهائي لبيع قناة السويس لأي طرف كان، فيما شكك آخرون في صحة العقد.

في هذا السياق، أكد الصحفي المصري، جمال سلطان، عدم ميله إلى تصديق ما يتم تداوله حاليا عن عقد التفريط في قناة السويس، لكن اللافت، وفق قوله، أن قطاعا واسعا من المصريين يصدقه أو يتوقعه، المصري أصبح مقتنعا بأن هذا النظام يمكنه أن يفعل أي شيء يضر بالوطن، وأي خيانة، وأن يبيع أي شيء، وأن يرهن أي شيء”.

وكتب مصطفى في تغريدة على “تويتر”: “أصبحنا لا نستبعد أو نكذب أي تفريط أو بيع يحدث لقد تم التفريط من قبل في النيل وتيران وصنافير وبيع أصول البلد وبيع شركات ومصانع ناجحه فكلنا نعلم أن من يحكم مصر خائن هو وكل المؤسسات التي اتحدت على قتل هذا الشعب وإفقاره وإذلاله”.

ولقت كرم علي إلى أن من باع مش الجزر المصرية وفرط في النيل وجزءا كبيرا من حدود القاهرة البرية لصالح اليونان والكيان الصهيوني وبيع أصول الدولة الإستراتيجية وغير الإستراتيجية لم يفرق معه بيع قناة السويس أيضا.

أما مختار الحسانين، فقد شدد على أن”قناة السويس خلاصة تاريخ مصر وتضحياتها ولا يمكن التفريط في شبر واحد منها أو من الأراضي حولها أو أي من مرافقها”، لا فتا إلى أن مايروج عن التفريط فيها لشركة أجنبية لا يمكن أن تكون إلا “تخاريف المخابرات الصهيوينة والمعارضة المأجورة”، على حد قوله.

بينما دعت زينات صدقي، في تغريدة، إلى محاكمة قادة المخابرات ووزير الدفاع وقادة الجيش و”سحل” رئيس النظام إذ صح إمضائه على العقد مع الشركة الصهيونية

هيئة قناة السويس تنهي الجدل
مع تتالي ردود الأفعال المصرية الغاضبة من التفريط في قناة السويس، سارع هيئة القناة إلى التوضيح، إذ أكد الفريق أسامة ربيع رئيس الهيئة أنه لا صحة لتلك الشائعات جملة وتفصيلا، مشيرا إلى أن لسيادة المصرية المطلقة بشقيها السياسي والاقتصادي في إدارة وتشغيل وصيانة المرفق الملاحي لقناة السويس.

وأوضح الفريق ربيع أن هيئة قناة السويس تلتزم بمسئولياتها الاجتماعية بالإعلان عن كافة تعاقداتها بمختلف أشكالها من عقود أو مذكرات تفاهم وغيرها، مع الإفصاح عن بنود التعاقدات وأهميتها.

وأضاف المسؤول المصري، في تصريحات إعلامية، أن إعلاء المصلحة الوطنية والحفاظ على مقدرات الهيئة وتنمية أصولها هو أساس كافة التعاقدات التي تبرمها الهيئة والتي لا يمكنها المساس بأي حال من الأحوال بالسيادة المصرية على القناة وكافة مرافقها المُصانة دستورياً بموجب الدستور المصري وما نصت عليه المادة 43 ومضمونها ” تلتزم الدولة بحماية قناة السويس وتنميتها والحفاظ عليها بصفتها ممرا مائيا دوليا مملوكا لها كما تلتزم بتنمية قطاع القناة باعتباره مركزا اقتصاديا مميزا”.

من ناحية أخرى، شدد رئيس الهيئة على أنه سيتم اتخاذ كافة التدابير القانونية اللازمة عبر الجهات المعنية ضد الصفحات والحسابات التي روجت إشاعة بيع القناة، وذلك حرصاً على عدم الزج بالهيئة أو انتحال اسمها وما يترتب عن ذلك من إثارة البلبلة أوالمساس بمكانتها الاقتصادية في الأوساط المحلية والدولية.

كما أهابت هيئة قناة السويس، في بيان اطلعت عليه “عرب ترند” عبر حساب القناة على “تويتر”، بالمواطنين عدم الالتفات إلى الشائعات التي تهدف لإثارة البلبلة والتشكيك في واحدة من أعرق وأهم المؤسسات الاقتصادية الوطنية، وضرورة تحري الدقة فيما يتم تداوله من أنباء، واستقاء المعلومات الصحيحة من خلال المصادر الرسمية للهيئة.

قناة السويس تحقق أعلى إيراد شهري في تاريخها
وتشكل عائدات قناة السويس مصدراً رئيساً للنقد الأجنبي في مصر التي تعاني من شح في العملة الأجنبية، إذ سجلت القناة إيرادات بلغت 802 مليون دولار خلال يناير الماضي، كأعلى إيراد شهري في تاريخها، متخطياً بذلك الإيراد الذي سجلته القناة خلال شهر أغسطس 2022 بفارق قدره 56.4 مليون دولار.

وحس بتصريح رئيس هيئة قناة السويس الفريق أسامة ربيع، فإن حركة الملاحة بالقناة خلال يناير 2023 شهدت عبور 2155 سفينة من الاتجاهين، مقابل عبور 1774 سفينة خلال يناير 2022 بفارق 381 سفينة بزيادة بلغت 21.5%.

وأضاف أن إجمالي الحمولات الصافية للقناة بلغ 123.5 مليون طن، مقابل 106.2 ملايين طن خلال يناير 2022 بفارق 17.3 مليون طن بزيادة قدرها 16.3%.