أخبار غير سارة كشف عنها تقرير صادر عن بنك "HSBC" في مصر، الإثنين 9 يناير/كانون الثاني 2023، عندما قال إن تغيرات أسعار صرف الجنيه المصري في السوق قد تنتهي عند بلوغ الدولار مستوى 30 – 35 جنيهاً على المدى القصير.

حيث ذكر البنك البريطاني في تقريره أن هذا التراجع في سعر صرف الجنيه أمام الدولار قد ترافقه زيادات إضافية على أسعار الفائدة، خاصة مع وصول العائد على شهادات الادخار 25%.

زاد تقرير البنك البريطاني: "تراجع سعر صرف الجنيه أمام الدولار سيضغط على فاتورة الواردات، لكنه قد يعزز من تحويلات العمالة المصرية في الخارج للاستفادة من أسعار الصرف".

كما تابع: "نتوقع بسبب هذه التغيرات في أسعار الصرف، زيادة نسبة التضخم في البلاد إلى متوسط 25%، وأن لا يتراجع دون 20% حتى العام المقبل".

يأتي ذلك بعد أيام من إصدار بنكي مصر والأهلي المصري شهادات ادخار لأجل عام بعائد يبلغ 25%، وهو أعلى مستوى مسجل في تاريخ شهادات الادخار.

فيما شهد الجنيه المصري منذ مارس/آذار 2022، ثلاث عمليات تحريك أمام الدولار، من متوسط 15.7 جنيه لكل دولار وصولاً إلى 27.2 جنيه، الأسبوع الماضي.


تراجع قيمة الجنيه المصري
بينما انخفضت قيمة الجنيه المصري مقابل الدولار بنسبة 40% خلال عام 2022، في أداءٍ كان من بين الأسوأ لعملات الأسواق الناشئة العام الماضي. ثم استهل الجنيه عام 2023 بانخفاض إضافي تجاوز الـ7%.

يأتي هذا التقلب الدراماتيكي في سعر الصرف نتيجة ما وصفه براد سيتسر، الباحث بمركز Council on Foreign Relations، بالمحاولات المصرية للابتعاد عن "ربط العملة بالدولار بحكم الأمر الواقع"، وفق ما نقله موقع Middle East Eye البريطاني.

إذ يجري تداول عملات مثل الدولار الأمريكي، واليورو، والجنيه الإسترليني بحرية. ما يعني أن قيمتها مقارنة بالعملات الأخرى تتحدد بناءً على اتفاق المشترين والبائعين على سعرٍ للسوق. ولهذا سنجد الرسم البياني الذي يتابع سعر اليورو مقابل الدولار يتعرَّج صعوداً وهبوطاً.

لكن الوضع مختلف في مصر، التي حاولت حكومتها التحكم في سعر صرف الجنيه المصري. وكان الناس على ثقةٍ بأنهم يستطيعون شراء 16 جنيهاً مصرياً باستخدام دولارٍ واحد، وهو سعر الصرف الرسمي الذي كان معمولاً به بين عامي 2018 و2021.

كما أوضح سيتسر للموقع البريطاني: "ربطت مصر عملتها بالدولار تقليدياً". وهناك العديد من الطرق التي تستخدمها الحكومات لإدارة سعر الصرف، لكن الطريقة المباشرة أكثر، تتمثل في قيام المصارف المركزية بالاعتماد على احتياطياتها من العملات الأجنبية.

أردف سيتسر: "يبيع المصرف المركزي الدولارات للسوق عند نقص المعروض، أو يشتريها من السوق عندما يفيض المعروض".