أعلنت شركة بيونغ الأمريكية لصناعة الطائرات، الثلاثاء 3 يناير/كانون الثاني 2023، أن الجيش الأمريكي منحها عقداً بقيمة 426 مليون دولار لإنتاج 12 مروحية جديدة من طراز شينوك 47-ف (CH-47F Chinook) للقوات الجوية المصرية، بحسب ما أفاد موقع Middle East Eye البريطاني.

كانت الخارجية الأمريكية قد وافقت على إمكانية بيع مروحيات ومعدات ذات صلة إلى مصر تقدر بنحو 2.6 مليار دولار في مايو/أيار الماضي، في حين طلبت مصر آنذاك شراء 23 طائرة من طراز شينوك، مشيرة إلى إمكانية شرائها المزيد.

ستعزز قدرات القاهرة
بدوره، قال نائب رئيس برنامج "شينوك-47" في "بوينغ"، كين إيلاند: "ستعزز الطائرات من طراز (ف) قدرات مصر في استخدام شينوك، وستساعد بفاعلية في تحقيق أهداف الرفع الثقيل.. تظل شراكتنا مع القوات الجوية المصرية قوية ونواصل العمل معاً لتحديث أسطولها".

طائرات هليكوبتر
طائرات هليكوبتر "شينوك 47" الأمريكية/ getty images
تعد مصر، التي يبلغ تعداد سكانها أكثر من 100 مليون نسمة، حليفاً استراتيجياً للولايات المتحدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتتلقى حوالي 1.3 مليار دولار من المساعدات العسكرية الأمريكية سنوياً، وهو ثاني أعلى مبلغ في أية دولة بعد إسرائيل.

ومع ذلك، تعرضت العلاقات بين الحليفين لضغوط بسبب انتقادات إدارة بايدن لقضايا حقوق الإنسان في البلاد.

التفاخر بالعتاد العسكري
في العام الماضي، جمّدت إدارة بايدن 130 مليون دولار من المساعدات العسكرية لمصر، مستشهدة بسجلّها في مجال حقوق الإنسان، ومع ذلك تعرضت هذه الخطوة لانتقادات من بعض نشطاء حقوق الإنسان وبعض المُشرّعين لأنها لم تكُن قوية بما يكفي.

وسعت مصر إلى تنويع مُوردِيها من الأسلحة، حيث عقدت صفقات مع فرنسا وروسيا. وبين عامي 2017 و2021، كانت موسكو أكبر مزود للأسلحة إلى البلاد، إذ كان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يتطلع إلى التحرر من الاعتماد على الولايات المتحدة.

ومع اندلاع الحرب في أوكرانيا والتوتر في صناعة الأسلحة الروسية، اقترح كبار المسؤولين الأمريكيين أن هناك فرصة لقطع الطريق على الكرملين.

وفي مارس/آذار الماضي، أخبر القائد الأعلى السابق للقوات في الشرق الأوسط، الجنرال فرانك ماكنزي، الكونغرس بأنَّ الولايات المتحدة تخطط للموافقة على بيع طائرات مقاتلة من طراز "إف-15" إلى مصر.

إضافة إلى ذلك، أثارت الأزمة الاقتصادية في مصر تساؤلات حول تفاخرها بالعتاد العسكري. إذ تواجه البلاد حالياً نقصاً في العملات الأجنبية اللازمة لسداد نحو 158 مليار دولار من الديون الخارجية. واضطرت مصر إلى خفض قيمة الجنيه؛ ما ساهم في معدل تضخم من رقمين.