أصدر رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان، الإثنين 28 نوفمبر/تشرين الثاني 2022، قراراً بتجميد نشاط النقابات والاتحادات المهنية والاتحاد العام لأصحاب العمل.

َوأفاد بيان صادر عن إعلام مجلس السيادة الحاكم، بأن البرهان أصدر قراراً آخر بـ"تشكيل لجنة برئاسة مسجل عام تنظيمات العمل بوزارة العدل؛ لتكوين لجان تسيير النقابات والاتحادات المهنية واتحاد أصحاب العمل".

ووفق بيان أصدره المجلس، فإن اللجنة تختص أيضاً، بتحديد وحصر أرصدة وحسابات هذه النقابات داخل وخارج السودان ووضعها تحت السيطرة، فضلاً عن القيام بأي إجراء أو عمل يتطلبه الظرف الماثل فيما يتعلق بالنواحي الاجتماعية والتكافلية لمنسوبي هذه النقابات.

كما نص القرار على أن تكون عضوية اللجنة من ممثلين لوزارة العدل والنائب العام وديوان المراجعة القومي وأي شخص تراه اللجنة مناسباً، على أن ترفع اللجنة إجراءاتها "بأعجل ما تيسر".

القضاء أبطل قرارات سابقة
كان القضاء السوداني أصدر قرارين مؤخراً، أبطلا قرارات لجنة إزالة تفكيك النظام السابق خلال الفترة الانتقالية، قبل صدور قرار الانقلاب العسكري بحل الاتحاد العام لنقابات عمال السودان، ونقابة المحامين.

ففي الأول من نوفمبر/تشرين الثاني، قررت المحكمة العليا السودانية إلغاء قرار "لجنة تفكيك نظام الثلاثين من يونيو/حزيران 1989 واسترداد الأموال العامة"، الذي تم بموجبه حل الاتحاد والتنظيمات النقابية بقرار إداري وتكوين لجان تسيير نقابية حكومية.

كما صدر حكم قضائي آخر بحل اللجنة التسييرية التي تم تشكيلها لقيادة نقابة المحامين من قبل قوى الحرية والتغيير.

وبعد صدور القرار، تعرضت نقابة المحامين لهجوم من قبل أنصار النظام السابق ووقعت اشتباكات مع أنصار قوى الحرية والتغيير، قبل أن تتدخل الشرطة وتفرض حظراً على دخول المبنى.

واستولى قائد الجيش، عبد الفتاح البرهان، على السلطة في 25 أكتوبر/تشرين الأول 2021، في انقلاب أطاح فيه بالحكومة المدنية التي تولّت مقاليد الحكم عقب إسقاط الرئيس السابق عمر البشير في 2019.

ومنذ الانقلاب تتكرر الاحتجاجات أسبوعياً وتواجهها السلطات بعنف خلّف حتى اليوم 120 قتيلاً، وفقاً للجنة الأطباء المؤيدة للديمقراطية.