قال مكتب النيابة العامة في الرباط، أمس الإثنين، إن السلطات المغربية اعتقلت وزير حقوق الإنسان السابق والمحامي محمد زيان، في نفس اليوم الذي أيدت فيه محكمة استئناف حكماً ابتدائياً بسجنه ثلاث سنوات.

وطعن مدافعون عن حقوق الإنسان في التهم الموجهة إلى زيان (80 عاماً)، وهو أيضاً مؤسس الحزب المغربي الحر ونقيب سابق للمحامين.

وقال مكتب الوكيل العام للملك في بيان، إنه أدين بتهم عدة، من بينها إهانة "القضاء وموظفين عموميين (...) ونشر أقوال بقصد التأثير على قرارات القضاء قبل صدور حكم غير قابل للطعن، وتحقير مقررات قضائية، وبث ادعاءات ووقائع كاذبة ضد امرأة بسبب جنسها (...) وقام بالتشهير بأشخاص عن طريق الأنظمة المعلوماتية، بالإضافة إلى التحريض على خرق التدابير الصحية، عن طريق أقوال منشور على دعامة إلكترونية"، كما واتهم بـ"المشاركة في الخيانة الزوجية (...) والمشاركة في مغادرة شخص للتراب الوطني بصفة سرية (...) والتحرش الجنسي".وقال بيان للهيئة الوطنية لمساندة معتقلي الرأي وضحايا انتهاك حرية التعبير المكونة من عدة هيئات حقوقية، إن الهيئة تلقت "بصدمة شديدة الاعتقال التعسفي لنقيب المحامين ووزير حقوق الإنسان السابق محمد زيان".

وأضاف البيان أن هذه المحاكمة "عُقد لها جلسة واحدة ولم تتح فيها الفرصة للنقيب زيان أن يدافع عن نفسه، حيث لم تستمع المحكمة لا إليه ولا إلى دفاعه"، كما ولم يتسن الحصول على تعليق من الدفاع عن زيان.

يُذكر أنه وفي وقت سابق من هذا الشهر، حكمت محكمة مغربية على الناشط الحقوقي رضا بن عثمان، بالسجن ثلاث سنوات بتهمة ازدراء المؤسسات، بعد أن استخدم وسائل التواصل الاجتماعي للدعوة إلى احتجاجات ضد الإجراءات التي فُرضت لاحتواء انتشار كوفيد-19 العام الماضي.