أكدت منظمة "بلادي جزيرة الإنسانية" الحقوقية أنّ حصيلة الأطفال المحبوسين أو المختفين قسرياً، في مصر، ضمن مئات المقبوض عليهم من منازلهم أو الشوارع، وصلت إلى خمسة أطفال تتراوح أعمارهم بين 13 و17 عاماً، منذ بداية الحملة الأمنية التي تزامنت مع دعوات للتّظاهر يوم الجمعة 11 نوفمبر/ تشرين الثاني 2022.

ووفقاً للمنظمة الحقوقية التي تعمل على الحدّ من الانتهاكات ضد النساء والأطفال على وجه الخصوص، "فإنها لم تتمكن من معرفة مصير الأطفال الخمسة، ومعلومات عن جهات حبسهم".

وقدمت "المفوضية المصرية للحقوق والحريات" وثائق إلى منظمة "هيومن رايتس ووتش"، بشأن احتجاز قرابة 700 شخص في 18 محافظة بين 1 أكتوبر/ تشرين الأول و14 نوفمبر/ تشرين الثاني 2022.

بحسب المفوضية، يبدو أن السلطات استهدفت المصريين لمجرد استجابتهم للدعوات إلى احتجاجات مناهضة للحكومة نُشرت على وسائل التواصل الاجتماعي في 11 نوفمبر/ تشرين الثاني، التي جاءت وسط أزمة اقتصادية ناجمة عن انخفاض كبير في قيمة العملة. وبحسب بيانات المفوضية، أمرت السلطات باحتجاز معظم هؤلاء المعتقلين 15 يوماً على ذمة التحقيق بتهم تتعلق بالإرهاب.

خلال هذا الأسبوع، استمرت نيابة أمن الدولة في مباشرة التحقيقات مع المقبوض عليهم على خلفية الدعوة لتظاهرات 11 نوفمبر/ تشرين الثاني، وذلك على ذمة قضيتين جديدتين حملتا رقمي 2070 و2094 لسنة 2022 حصر أمن دولة، ليصبح عدد القضايا المفتوحة حتى الآن منذ بداية التحقيقات خمس قضايا، محبوس على ذمتها 454 متهماً على الأقل، واتهمتهم النيابة باتهامات أبرزها نشر أخبار كاذبة، وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، ومشاركة جماعة إرهابية لتحقيق أغراضها، والتحريض على ارتكاب جريمة إرهابية والاشتراك في اتفاق جنائي. وكانت الجبهة المصرية لحقوق الإنسان قد رصدت خلال الأسبوع الماضي من 12 وحتى 16 نوفمبر/ تشرين الثاني 2022 قيام النيابة بحبس عدد من الأشخاص بعد التحقيق معهم، من بينهم الصحافي وعضو نقابة الصحافيين أحمد فايز على ذمة القضية رقم 2070 وعضو حزب العيش والحرية زياد أبو الفضل، وصديقه خالد عبد المحسن (يعمل في مجال المطاعم السياحية) على ذمة القضية رقم 2049 لسنة 2022 أمن دولة، وقررت استمرار حبسهم خمسة عشر يوماً احتياطياً، وذلك بعد أن وجهت لهم ذات الاتهامات أعلاه.

كما رصدت في وقت سابق قيام نيابة أمن الدولة بالتحقيق مع عشرات المواطنين من محافظات القاهرة والإسكندرية والإسماعيلية والشرقية والغربية والدقهلية والقليوبية والسويس وبني سويف والمنيا، والفيوم وذلك على ذمة ثلاث قضايا أخرى حملت أرقام 1691 و1893 و1977 لسنة 2022 حصر أمن دولة، وقررت حبسهم على ذمتها.