تعرضت وزيرة الشؤون الداخلية في أستراليا، كلير أونيل، لانتقادات بعد أن وجهت رسائل وصفت بأنها "مخزية" للاجئين تطالبهم بمغادرة البلاد، ولم يقتنع منتقدو المسؤولة الأسترالية بتبريرها الذي قالت فيه إن الرسائل أرسلت "بطريق الخطأ".

حيث انتقد حزب الخضر وائتلاف الليبراليين والوطنيين في أستراليا وزيرة الشؤون الداخلية، كلير أونيل، لمزاعمها أنَّ الرسائل المُوجّهة إلى طالبي اللجوء، التي تخبرهم بالخروج من أستراليا، أرسلت بطريق الخطأ. وفق ما ذكرته صحيفة The Guardian البريطانية، الخميس 17 نوفمبر/تشرين الثاني 2022.

رسالة "مخزية" للاجئين في أستراليا
وفقاً لشبكة ABC News، ​​التي كشفت لأول مرة عن الخطابات التي أُرسِلَت في سبتمبر/أيلول وأكتوبر/تشرين الأول إلى ما لا يقل عن 490 شخصاً، كتبت أونيل إلى أحد الناخبين أنَّ الرسائل وصلت "عن طريق الخطأ"، وهي مزاعم نفتها وزارتها نفسها.

اتهم وزير الهجرة في حكومة الظل، دان تيهان، الخميس، أونيل، بأنها "ضحت بوزارتها لإنقاذ نفسها"، بينما قال المتحدث باسم الهجرة في حزب الخضر، نيك مكيم، إنَّ الرسائل كانت "مخزية"، وأشار إلى أنَّ إساءة معاملة طالبي اللجوء مستمرة في ظل حزب العمل.

بحسب التقارير، أخبرت الرسائل طالبي اللجوء أنَّ "الاستقرار في أستراليا ليس خياراً متاحاً لهم، ومن المتوقع أن يتابعوا خيارات الهجرة الأخرى". ومُنِح مُستلمو الخطابات موعداً نهائياً مدته 3 أسابيع "لإبلاغ الإدارة بخطة إعادة التوطين في بلدٍ ثالث".

الرسائل "أُرسلت بالخطأ"
بعد شكوى من أحد الناخبين، أفيد بأنَّ أونيل ردت بأنَّ الرسائل "لم تُرسَل بتصريح منها ولا بعلمها". وجاء في بيان أونيل: "أرسلتها وزارة الشؤون الداخلية عن طريق الخطأ… لم أرَ الرسائل قبل إرسالها بطريق الخطأ، ولم أطلب إرسالها".

أضاف البيان: "في الواقع، لا أعتقد أنَّ الرسائل كانت مناسبة أو بنّاءة بأي شكل من الأشكال، لا سيما لأنَّ هذا الأمر يتعلق بأشخاص مستضعفين". وتابع: "لقد طلبت من الوزارة الامتناع عن إرسال رسائل من هذا النوع، وتغيير استراتيجية الاتصال الخاصة بها فيما يتعلق بهذه المسألة".

لكن وزارة الشؤون الداخلية ردت بأنَّ الخطابات "لم تُرسَل بالخطأ، وكانت جزءاً من نهج الوزارة لتحديد الأشخاص العابرين الذين يحتاجون إلى دعم إضافي للتعامل مع خيارات الهجرة من بلد ثالث".

وفقاً لمتحدث رسمي، أُرسِلَت الرسائل إلى "الأفراد مؤقتاً في أستراليا الذين ليس لديهم حالياً مسار هجرة من دولة ثالثة، أو انسحبوا من عملية إعادة التوطين، أو الذين لم يكن لدى الوزارة تفاصيل حول مسار إعادة التوطين الخاص بهم".

جدل كبير في أستراليا
يوم الخميس 17 نوفمبر/تشرين الثاني، قال رئيس الوزراء بالنيابة، ريتشارد مارليس، للصحفيين، إنَّ أونيل "أوضحت أنَّ إرسال هذه الرسائل كان غير لائق، وأنَّ ذلك لن يتكرر مرة أخرى".

كما قال المتحدث باسم الهجرة في حزب الخضر، نيك مكيم، لصحيفة The Guardian Australia، إنَّ الرسائل "مخزية، والمحزن أنها تمثل نموذجاً لعقد من سوء معاملة الأشخاص الذين يلتمسون اللجوء في ظل كل من الحكومة العمالية والحكومة الليبرالية".

أضاف مكيم: "يمكن للوزيرة والوزارة محاولة إلقاء اللوم على بعضهما كما يحلو لهما، لكن المسؤولية تقع على الوزيرة. يقع الضرر الذي تسببه هذه الخطابات مباشرةً على عاتقها".

تابع المتحدث: "لكن الأهم من ذلك أنَّ الرسائل تُسلِّط الضوء على أنَّ اللاجئين وطالبي اللجوء، الذين احتُجزوا في مراكز احتجاز بالخارج، حُرموا من منزل دائم".

كما أكد: "10 سنوات طويلة بما فيه الكفاية. يجب منحهم تأشيرات دائمة في أستراليا ووضعهم على طريق الحصول على الجنسية".

بينما قال وزير الهجرة في حكومة الظل، دان تيهان، إنَّ أونيل "تقول شيئاً بينما تقول وزارتها عكسه تماماً".

أضاف تيهان: "الوزيرة بحاجة إلى أن تكون شفافة وصادقة، عليها أن تقدم شرحاً كاملاً لما حدث، لأنها، في نهاية المطاف، مسؤولة بحكم منصبها ويجب أن تشعر بالحرج. لا يجب إلقاء المسؤولية على طرف آخر".

فيما أكد كل من حزب العمل والائتلاف الوطني الليبرالي أنَّ طالبي اللجوء الذين وصلوا بالقوارب بعد يوليو/تموز 2013 لن يحصلوا على توطين دائم في أستراليا.