أصدرت مؤسسة حرية الفكر والتعبير، تقريرها ربع السنوي، عن حالة حرية الفكر والتعبير في مصر خلال أشهر يوليو/تموز، أغسطس/آب، سبتمبر/أيلول، وسجّلت من خلاله ما لا يقل عن 59 حالة انتهاك بملفات حرية التعبير، "وهو ما يؤكد عدم جدية السلطات المصرية في دعوتها إلى الحوار حول أجندة سياسية ووطنية تعالج انحراف السياسات على مختلف الأصعدة، وعلى رأسها الحقوق المدنية والسياسية"، بحسب تقرير المؤسسة الذي صدر بعنوان "محلك سر".

كما أشار التقرير إلى استمرار الانتهاكات ضدّ حرية الصحافة، حيث وثّقت المؤسسة 17 واقعة انتهاك، كان أبرزها استمرار استهداف المواقع الصحافية المستقلة المستمرة من العمل داخل مصر، وعلى رأسها موقع المنصة الذي تعرّض رابطه للحجب ثلاث مرات متتالية.

وأشار التقرير إلى استمرار الأجهزة الأمنية في إلقاء القبض على الصحافيين، فقد وثّقت المؤسسة 4 حالات قبض على صحافيين، على خلفية ممارستهم عملهم.

كما أكّد التقرير استمرار السلطات المصرية، خلال الربع الثالث، في تعقب ومراقبة تدوينات المواطنين على مواقع التواصل الاجتماعي، سواء على خلفية نشر محتوى سياسي أو حتّى ترفيهي وساخر.

كذلك، رصدت مؤسسة حرية الفكر والتعبير 8 انتهاكات في ملف حرية الإبداع، خلال الربع الثالث من العام الحالي، منها منع مطربة فلسطينية من دخول مصر لإقامة حفلتين، وإلقاء الشرطة القبض على فنان تشكيلي مصري بعد مداهمة منزله بمحيط منطقة وسط البلد.

إضافة إلى تغريم نقابة المهن الموسيقية الفنان محمد فؤاد والفنان أحمد سعد لمخالفتهما قرار النقابة والغناء عن طريق الاستعانة بفلاشة، وليس فرقة موسيقية. كما استمر جهاز الرقابة على المصنفات الفنية في الرقابة على الأفلام، حيث منعت الرقابة عرض فيلم "ثور: لوف أند ثندر" لاحتوائه على مشاهد مثلية.

وأكّدت مؤسسة حرية الفكر والتعبير، أنّ وتيرة عمل لجنة العفو الرئاسي تحتاج إلى أن تكون أسرع وأكثر شمولاً، بالشكل الذي يمكّنها من إنهاء هذا الملف بشكل كامل.

كذلك، أشارت المؤسسة إلى أنّ استمرار القبض على المواطنين بسبب ممارسة حقهم الطبيعي في التعبير بصوره المختلفة، يعيد الأمور من جديد إلى المربع رقم صفر، وأن الأولوية في ملف سجناء الرأي تكمن في وقف الممارسات الأمنية قبل أيّ شيء آخر.وفي السياق نفسه، دعت المؤسسة، لجنة العفو إلى تبني مبادرة متماسكة لإنشاء مفوضية تختصّ بشؤون إعادة دمج السجناء السياسيين السابقين، بالشكل الذي يمكنهم من ممارسة حياتهم بشكل طبيعي مرة أخرى. ويتطلّب ذلك، بحسب المؤسسة، وقف الاستهداف والملاحقة الأمنية لهم، وتسهيل عودة المفصولين إلى أعمالهم، وتمكين الطلاب من استكمال دراستهم. ورفع قرارات الحظر من السفر عن كثيرين من السجناء، سواء من يهدف لاستكمال دراسته أو مباشرة عمله في الخارج.

وعلى صعيد آخر، دعت مؤسسة حرية الفكر والتعبير، مجلس أمناء الحوار الوطني، إلى سرعة الانتهاء من التفاصيل الإجرائية المرتبطة بجدول أعمال جلسات الحوار، وتحضير خريطة المشاركين بما يضمن التمثيل العادل للفئات كافة، وتوجيه الدعوة إليهم.