أعلنت الناشطة السياسية المصرية الأميركية، آية حجازي، مؤسسة منظمة بلادي جزيرة الإنسانية، التي تعمل من الولايات المتحدة، اعتصامها أمام السفارة المصرية في واشنطن للمطالبة بالإفراج عن الناشط السياسي البارز علاء عبد الفتاح.

ونشرت، عبر حسابها الخاص على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، صورة لها من الاعتصام أمام السفارة المصرية في واشنطن بالتزامن مع اليوم الخامس لإضراب عبد الفتاح، عن الطعام والشراب في سجن وادي النطرون.

في السياق ذاته، أصدرت مؤسسة بلادي جزيرة الإنسانية، بيانًا بالتزامن مع بداية اليوم الخامس لإضراب المدافع عن حقوق الإنسان علاء عبد الفتاح عن شرب المياه، بعد إضراب متواصل لما يقارب السّبعة أشهر عن تناول الطّعام، وتزامناً مع صدور بيان من النّيابة العامّة المصريّة، تشكّك من خلاله في إضرابه وتؤكّد على استقرار حالته الصّحيّة، في ظل منع أسرته ومحاميه من زيارته، إضافة إلى أنّ الاعتداء على أسرته بالضّرب عام 2020، ومن ثم القبض على شقيقته الصّغرى سناء سيف على مرأى ومسمع من النّائب العام.وفي 2 إبريل/ نيسان 2022، بدأ عبد الفتاح، إضرابًا جزئيًا عن الطعام، مع الحد الأدنى من السعرات الحرارية. وفي 1 نوفمبر/ تشرين الثاني، مع تدهور حالته الصحية بالفعل، صعد عبد الفتاح إضرابه عن الطعام، ثم توقف عن شرب الماء في اليوم الأول من قمة المناخ للأمم المتحدة COP 27 في 6 نوفمبر/ تشرين الثاني.

وأعلنت مؤسسة بلادي، تضامنها مع عائلة المحاميّ الحقوقيّ الرّاحل سيف الإسلام، وحفيده الطّفل خالد البالغ من العمر 11 عاماً في غياب شبه تام لوالده الّذي لم يحضر حدث ولادته بسبب تواجده داخل السّجن.

كما طالبت المؤسسة، السّلطات المصريّة، بإطلاق سراحه، ووقف التّنكيل به، وبأسرته الّتي دفعت باهظاً ثمن مشاركتها في ثورة الـ25 من يناير/ كانون الثاني، والسّماح لعائلته ولمحاميه بزيارته والاطمئنان على حالته الصّحيّة والجسديّة في الوقت الراهن.

يشار إلى أنه على مدى أكثر من عقد، تم القبض على عبد الفتاح عدة مرات بسبب نشاطه فيما يتعلق بانتهاكات حقوق الإنسان التي ارتكبتها قوات الأمن المصرية، واستخدام المحاكم العسكرية لمحاكمة المدنيين. وفي عام 2015، حُكم عليه بالسجن خمس سنوات، وأطلق سراحه في مارس/ آذار 2019، وألقي القبض عليه مرة أخرى في 29 سبتمبر/ أيلول، ثم احتُجز قبل المحاكمة لمدة عامين، قبل أن يُحكم عليه مرة أخرى في ديسمبر/ كانون الأول 2021، بالسجن لمدة خمس سنوات بتهمة نشر أخبار كاذبة.