في خطوة تؤكد سيطرتها عليها بشكل نهائي، أعلنت إيران، الثلاثاء، إصدار سندات ملكية رسمية خاصة بجزر طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى، المتنازع عليها مع الإمارات.

وقال متحدث باسم السلطة القضائية، إن الجزر الثلاث باتت في الدوائر العقارية الإيرانية باعتبارها أراضيَ مملوكة للدولة ضمن سندات تمليك رسمية وقانونية، بحيث يُدرج اسم إيران في الخانات المخصصة لاسم المالك لهذه الأراضي.

ووفقا لما نقلته مواقع إيرانية، فإن كل جزيرة باتت وحدة عقارية واحدة مؤلفة من 2400 سهم، أو حسب المصطلح الإيراني "6 دونج"، وقد أدرج في خانة المالك اسم "الجمهورية الإسلامية الإيرانية".

وتتنازع إيران مع الإمارات على ملكية الجزر الثلاث، إذ تطالب أبوظبي بإرجاعها، في حين تؤكد طهران أن ملكيتها للجزر "غير قابلة للنقاش".

وتقول الإمارات إن جزيرت طنب الكبرى والصغرى تابعتين لإمارة رأس الخيمة، بينما تتبع جزيرة أبو موسى إمارة الشارقة.

ووفقا لمراقبين، فإن القرار الإيراني بإصدار سندات ملكية في هذه الجزر، يطيح بكل الجهود المبذولة لحل هذه الأزمة عن طريق الحوار والتفاهم، سواء بشكل ثنائي أو عبر المؤسسات الدولية.

وأعلنت إيران، في فبراير/شباط الماضي، عن افتتاح أول مطار رسمي في جزيرة طنب الكبرى بحضور قائد القوات البحرية بالحرس الثوري الأدميرال "علي رضا تنكسيري"، كما سيّرت أول رحلة بينها وبين طهران، في خطوة قال "تنكسيري" إنها ستؤدي إلى تنشيط حركة التجارة في هذه المنطقة، وتعزيز مستوى الأمن المستدام بمياه الخليج، وفق تعبيره.

يذكر أن وثائق كشفت عنها "بي بي سي"، نهاية أغسطس/آب الماضي، بعد أن رفع عنها السرية، تشير إلى أن بريطانيا خدعت الإمارات واتفقت سرا مع إيران على منحها الجزر التي كانت تطالب بها طهران في عهد الشاه الإيراني الراحل "محمد رضا بهلوي".

وفي 30 نوفمبر/تشرين الثاني 1971، وقبل يوم واحد من إعلان بريطانيا رسميا انتهاء حمايتها للإمارات الخليجية، وبعد 5 أيام من إعلان قيام اتحاد "الإمارات العربية"، سيطر الجيش الإيراني بالقوة على جزيرتي طنب الكبرى وطنب الصغرى، التابعتين لإمارة رأس الخيمة.

أما إمارة الشارقة، فوقعت مع نظام الشاه اتفاقية لتقاسم السيطرة على جزيرة أبوموسى التي عادت إيران، في ظل نظام الثورة الإسلامية التي أطاحت بالشاه عام 1979، وسيطرت عليها بالكامل وأقامت عليها منشآت عسكرية عام 1992.

وتظهر الوثائق أنه رغم احتجاجات الامارات العديدة حول احتلال الشاه للجزر الثلاث، كان رئيس الدولة الشيخ "زايد بن سلطان آل نهيان" ونائبه الشيخ "راشد آل مكتوم" قد أحيطا علما بالقرار البريطاني قبل احتلالها من قبل القوات البحرية الإيرانية.

كما تكشف الوثائق التي أزليت عنها السرية مؤخرا، أن الشيخ "زايد" كان موافقا على القرار البريطاني.