سلط تقرير نشرته مجلة (الإيكونومست) البريطانية الضوء على ارتفاع عدد حالات الطلاق في منطقة الشرق الأوسط والدول العربية بدرجة ملحوظة عما كان عليه الوضع قبل نحو جيل مضى.

وكشف التقرير أن أكثر من ثلث الزيجات في دول مثل: الأردن ولبنان وقطر والإمارات تنتهي بالطلاق، بينما تصل النسبة إلى النصف في دولة مثل الكويت وهو معدل أعلى بكثير من نظيره في الولايات المتحدة.

وتضاعفت حالات الطلاق في مصر منذ عام 2000 بالتزامن مع تعديل القوانين التي جعلت إجراءات الطلاق “أسهل بالنسبة للنساء”.

وأشار التقرير إلى العديد من العوامل التي أدت إلى ارتفاع معدلات الطلاق، وكان أبرزها تسهيل إجراءات حصول المرأة على الطلاق في العديد من البلدان العربية مثل: مصر والجزائر والأردن والمغرب.

ونوّه أيضّا إلى تغير نظرة الأهل إلى الطلاق خلال السنوات الأخيرة لا سيما بالنسبة للزيجات غير السعيدة منها، لافتًا إلى زيادة عدد الزيجات القائمة على الحب قبل الزواج وليس على الزواج الذي يرتبه الأهل.

ولفت التقرير إلى تراجع تأثير الشخصيات الدينية وأفراد الأسرة على قرار الطلاق، معتبرًا أن مشاركة الإناث في سوق العمل منح الاستقلال المالي لملايين النساء.
من جانبها، قالت سمية نعمان غيسوس عالمة اجتماع مغربية للمجلة البريطانية أن “الزواج تحول من قرار جماعي إلى اختيار فردي، إذ أصبحت الشخصيات الدينية وكبار رجال الأسرة أقل هيمنة”.

في حين رأى سعيد صادق عالم الاجتماع المصري أن نمط الطلاق تغير داخل المجتمعات العربية بعد أن كان من اختصاص الرجال حصريًا تقريبًا، مشيرا إلى أن المرأة باتت اليوم تقدم بنفسها على الطلاق. وأردف “لقد انتقلنا من مجتمعات تقليدية محافظة إلى مجتمعات انتقالية جديدة”.

وذكر التقرير أن العديد من الدراسات البحثية في الشرق الأوسط حذرت من ارتفاع مؤشر حالات الطلاق في 22 دولة عربية مختلفة حيث يعيش بها أكثر من 400 مليون عربي.

وبحسب أجهزة الاحصاء، سجلت السعودية 7 حالات طلاق كل ساعة بمعدل 162 حالة يوميًا، وفي تونس يتم تسجيل 940 حالة طلاق شهريًا، بمعدل أربع حالات كل 3 ساعات.

ويرتفع عدد حالات الطلاق في الجزائر إلى 64 ألف حالة سنويا أي بمعدل حالة كل 12 دقيقة، أما الأردن فيصل عدد حالات الطلاق إلى 14 ألف حالة طلاق سنويًا.

وتشير الإحصائيات في المغرب إلى أن المحاكم تصدر أكثر من 100 ألف حكم بالطلاق سنويًا، أي ما يفوق 30% من عدد حالات الزواج السنوية.

استطاعت مبادرة الأزهر “لم شمل” 66 ألف أسرة مصرية (غيتي)
وأشارت بيانات صدرت عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر (رسمي) إلى قفزة كبيرة في معدل الطلاق عام 2021 مقارنة بالعام الذي سبقه، وسجلت البلاد ارتفاعًا وصل إلى 254 ألفًا و777 حالة. وكان الجهاز الرسمي دق ناقوس الخطر بشأن معدلات وقوع الطلاق في مصر بواقع حالة كل دقيقتين.

وقبل 3 أشهر، أطلقت مؤسسة الأزهر مبادرة بعنوان “لتسكنوا إليها” تهدف إلى التغلب على تكاليف الزواج المرتفعة في مصر.

وشهدت نهاية ديسمبر/كانون الأول الماضي عقد لقاء ثلاثي مشترك بين الأزهر ووزارة الأوقاف ودار الإفتاء، تم الاتفاق فيه على أطر ومحاور مشروع يهدف إلى زيادة الوعي الأسري والمجتمعي بقضايا الأسرة ويعالج مشكلاتها ويعزز تماسكها واستقرارها.

وقبل ذلك في أبريل/نيسان 2018 أصدر شيخ الأزهر أحمد الطيب قرارا بإنشاء وحدة “لم الشمل” لتكون وحدة متخصصة في حل الخلافات والنزاعات الأسرية، واستطاعت هذه المبادرة -وفق آخر بيان رسمي- حل مشاكل 66 ألف أسرة مصرية.