شكل ما كشفه وزير الداخلية اللبناني "بسام مولوي"، قبل يومين، من أوضاع السجون، منطلقا، لتجدد المطالبات بإجراءات تخفف التكدس بها، في ظل تداعي إمكانيات الدولة الاقتصادية وكذلك تدهور أحوال أهالي السجناء، ما ينذر بكارثة.

والأربعاء، كشف "مولوي"، في مؤتمر صحفي أن نسبة الإشغال تفوق 300 %، وأن 75% من النزلاء من غير المحكومين، داعياً القضاة إلى أخذ ذلك في الاعتبار.

وأشار الوزير إلى إعداد مشروع قانون معجل لتخفيف السنة السجنية وتحديد حد أقصى للعقوبات متمنياً على مجلس النواب إقراره على وجه السرعة.

ويبلغ عدد السجناء في لبنان حاليا 9500، بحسب ما كشفه البرلماني "أشرف ريفي"، والذي كان يقود قوى الأمن الداخلي، معتبرا العدد كارثي، لافتا إلى أنه عندما وصل العدد إلى 4 آلاف، في وقت قيادته لقوى الأمن، كان الرقم "مقلقا وينذر بمشكلة".

ومع تراجع مستويات الحياة في لبنان بسبب الأزمة الاقتصادية الطاحنة التي تضرب المؤسسات الحكومية والأفراد، تزايد الخوف على من هم في داخل السجون، في ظل ما كشفه الوزير من تكدس غير مسبوق.

ويقول الأهالي إن أبناءهم المسجونين في هذه الأوضاع "لا يحصلون على غذاء جيد، أو عناية طبية كافية"، إضافة إلى "ظهور تقرحات جلدية على أجسامهم".

ويؤكد "أبو عمر بو عيد" من أهالي الموقوفين أن "أجر المعاينة الطبية بات على نفقة الأهالي، وكذلك الحصول على الدواء"، بحسب ما نقل موقع "إندبندنت عربية".

هناك أيضا تأكيدات بانهيار البنية التحتية لعدد من السجون واهتراء مجاري الصرف الصحي ودورات المياه، وغياب التهوئة نتيجة انقطاع الكهرباء، إضافة إلى غياب الصيانة، وهنا يحذر متابعون من وقوع "كارثة وشيكة".

وتتنوع الحلول، بحسب تقرير "إندبندنت عربية" بين مساع برلمانية لإقرار تشريع لتحفيض السنة السجنية من 9 إلى 6 أشهر، من أجل تخفيف الاكتظاظ.

لكن آخرين رفضوا هذا التوجه باعتباره قد يعطي رسالة للمجرمين بسهولة العقوبة، مطالبين ببناء سجون جديدة، حيث يرون أن حل مشكلة اكتظاظ السجون لا يجب أن يكون على حساب العدالة.