قال الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، اليوم الأربعاء 10 أغسطس/آب 2022، إنه امتنع عن الرد على أسئلة خلال مثوله أمام المدعية العامة لولاية نيويورك، في تحقيق مدني بشأن الممارسات التجارية لعائلته.

وفي بيان له أكد ترامب أنه امتنع عن الرد على الأسئلة وفقاً للحقوق والامتيازات التي يكفلها دستور الولايات المتحدة لكل مواطن.

وتُجري المدعية العامة لولاية نيويورك، ليتيتيا جيمس، تحقيقاً مدنياً لمعرفة ما إذا كانت منظمة ترامب بالغت في تقدير قيم عقارات.


وسعى ترامب واثنان من أبنائه البالغين، دونالد ترامب جونيور وإيفانكا ترامب، لتجنب الإدلاء بشهاداتهم، لكن مسعاهم باء بالفشل.

ولوح الرئيس الأمريكي بقبضته لدى مغادرته برج ترامب، صباح اليوم الأربعاء.

وكان ترامب قال في منشور على منصته تروث سوشيال، في وقت متأخر الثلاثاء، إنه سيقابل المدعية العامة لولاية نيويورك الأربعاء.

من جانبه، قال مصدر لرويترز إن من المقرر أن يدلي ترامب بشهادته في التحقيق يوم الأربعاء، مضيفاً أنه تم استجواب أبناء ترامب بالفعل.

وأحجمت المتحدثة باسم المدعية العامة عن التعليق. ولم يرد محامي ترامب على طلبات للتعليق.

كانت المدعية العامة قالت إن تحقيقها كشف عن أدلة مهمة على أن منظمة ترامب، التي تدير فنادق وملاعب جولف وعقارات أخرى، بالغت في تقدير قيم الأصول للحصول على قروض مواتية، وقللت من القيم للحصول على إعفاءات ضريبية.

التحقيق له دوافع سياسية
ونفى ترامب ارتكاب أي مخالفات، ووصف تحقيق نيويورك بأن له دوافع سياسية.

وعلى صعيد منفصل، هذا الأسبوع، داهم مكتب التحقيقات الاتحادي منزل ترامب في فلوريدا؛ ما يمثل تصعيداً كبيراً للتحقيق الاتحادي حول ما إذا كان الرئيس السابق قد نقل بشكل غير قانوني سجلات من البيت الأبيض أثناء مغادرته منصبه، في يناير/كانون الثاني 2021.

ولمح ترامب علناً لمسألة الترشح للرئاسة مرة أخرى عام 2024، لكنه لم يذكر بوضوح ما إذا كان سيفعل ذلك.

وركزت عدة تحقيقات على ترامب منذ تركه منصبه، بعد أسابيع من اقتحام أنصاره مبنى الكابيتول (الكونغرس)، في 6 يناير/كانون الثاني 2021، في محاولة فاشلة لإلغاء خسارته الانتخابية. ويواصل ترامب الادعاء بأن الانتخابات سُرقت من خلال تزوير التصويت على نطاق واسع.

أنصار الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب/رويترز
أنصار الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب/رويترز
ولا يزال ترامب هو الصوت الأكثر نفوذاً في الحزب الجمهوري، وقال مراقبون إن تفتيش مكتب التحقيقات الاتحادي قد يعزز موقفه لدى الناخبين الجمهوريين.