كشفت منظمة "هيومن رايتس ووتش" أن السلطات المغربية تستخدم "تكتيكات احتيالية وملتوية" لإسكات النشطاء والصحفيين المنتقدين للنظام.

وقالت المنظمة في تقرير من 99 صفحة، بعنوان "فيك فيك" أي سينالون منك مهما كان، إنها وثقت الوسائل التي تنتهجها السلطات المغربية، من بينها المراقبة والمحاكمات الجائرة والتخويف وتوجيه تهم بالاعتداءات الجنسية.

وأضاف التقرير أن المغرب "طورت أو صقلت مجموعة من التكتيكات لإسكات المعارضة، بينما تدعي أنها لا تعدو كونها تطبق قوانينها الجنائية بشكل محايد"، مشيرة أيضا إلى أن بعض التكتيكات يصعب ربطها بالدولة.

وقال إريك غولدستين، نائب مدير قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في "هيومن رايتس ووتش": "هذه وسائل خبيثة تستخدم للقضاء على بعض المعارضين الصريحين القلائل المتبقين في البلاد".

وتشمل التكتيكات "محاكمات جائرة، وأحكام سجن طويلة بتهم جنائية لا علاقة لها بالتعبير، وحملات مضايقة وتشهير في وسائل الإعلام الموالية للدولة، واستهداف أقارب المعارضين، والمراقبة الإلكترونية، والتصوير السري، والاعتداءات الجسدية".

ومن أبرز الأمثلة ما حصل للصحفي الاستقصائي المستقل عمر الراضي (33 عاما) الذي اعتقل قبل عامين، والذي اشتهر بفضح فساد الدولة والدفاع عن المتظاهرين.

وتم استهداف راضي في حملة تشهير من قبل وسائل الإعلام الموالية للدولة، وتمت مراقبته من خلال برنامج التجسس "بيغاسوس" وأدين بسبب تغريدة.

ويقول التقرير إنه منذ منتصف العقد الأول من الألفية الثانية، فقد اتهمت السلطات المغربية ولاحقت بشكل متزايد الصحفيين والنشطاء البارزين بارتكاب جرائم لا علاقة لها بالتعبير، بما في ذلك جرائم تتضمن علاقات جنسية بالتراضي.

وفي أواخر العقد الأول من الألفية الثانية، بدأت السلطات في محاكمة منتقديها على جرائم خطيرة مثل غسل الأموال، أو التجسس، أو الاغتصاب، أو الاعتداء الجنسي، وحتى الاتجار بالبشر.

وبعد فحص 12 ملفا قضائيا من هذا النوع تخص معارضين، وجدت "هيومن رايتس ووتش" أن السلطات "انتهكت" الحق في المحاكمة العادلة، وحقوق معارف المتهمين وشركائهم وعائلاتهم.

ويشير التقرير إلى استهداف الهواتف الذكية لخمسة صحفيين مستقلين ونشطاء على الأقل، وكذلك العديد من المدافعين عن حقوق الإنسان، بمن فيهم فؤاد عبد المومني، والمحامين مثل عبد الصادق البوشتاوي، وربما آلاف الأشخاص الآخرين، ببرنامج التجسس "بيغاسوس" بين 2019 و2021.

ويقول تقرير "هيومن رايتس ووتش" إن عبد المومني تعرض أيضا للمراقبة بالفيديو. وفي 2020، أرسل مجهول على واتساب ستة مقاطع فيديو قصيرة تظهره ورفيقته (تزوجا في العام التالي) في وضعية حميمية في مكان خاص، إلى العديد من أقاربهما.

ويشير التقرير إلى "حملات التشهير" في وسائل الإعلام التابعة لما يعرف في المغرب باسم "المخزن"، وهو مصطلح يشير إلى شبكة أصحاب السلطة المرتبطين بالملك من خلال الولاء والمحسوبية. ومن بعض النواحي، يمكن مقارنة المصطلح بعبارة "الدولة العميقة".


وفي هذا الإطار، تتولى مجموعة معينة من المواقع الإلكترونية "حملات تشهير واسعة النطاق" ترعاها مصادر "قريبة من القصر الملكي" أو "لها علاقات وثيقة بالشرطة وأجهزة المخابرات المغربية".

وتقول المنظمة إن بعض التكتيكات، مثل المراقبة السرية بالفيديو في منازل الأشخاص، والاعتداءات الجسدية على الأشخاص المستهدفين، وأعمال الترهيب ضدهم أو ضد أقاربهم، "يصعب ربط مقترفيها بالدولة".

وقد تكون التكتيكات الأخرى، بما في ذلك إطلاق حملات تشهير ضد المعارضين "لاأخلاقية أو بغيضة لكنها ليست بالضرورة غير قانونية بموجب القانون المغربي".
ومن الصعب أيضا إثبات أن للدولة دورا مباشرا في هذه الحملات. ومع ذلك، فإنه بناء على ما تنشره هذه المواقع، فيبدو أنها "متوافقة تماما بل وتعمل أحيانا جنبا إلى جنب مع المؤسسة الأمنية المغربية".