أفاد مسؤولون قضائيون وحقوقيون بأن النيابة العامة البلجيكية فتحت تحقيقا في ظروف عمل 55 آسيويا من الفلبين وبنغلاديش في ورشة بناء بميناء المدينة، قد ترقى إلى مصاف "العبودية الحديثة".

وتم تكليف "النيابة العامة المتخصصة بالمخالفات المرتكبة في إطار العمل" التحقيق في القضية، وقد أشارت إلى التوصل إلى "55 وبحسب مركز بايوك، الجمعية المتخصصة في استقبال ضحايا الاتجار بالبشر، فإن استغلال هذا العدد من الأشخاص في مكان عمل واحد هو أمر غير مسبوق في بلجيكا.

وقال متحدّث باسم النيابة العامة المكلّفة بالتحقيق إن هؤلاء الرجال كانوا يعملون في اللحام ومد الأنابيب "على رصيف في ميناء أنتويرب"، من دون أن يذكر اسم الشركة المعنية.
وبحسب وسائل إعلام محلية عدة، كان هؤلاء يعملون تحت سلطة شركة متخصّصة في الأنابيب الصناعية، تعمل مقاولة فرعية في ورشة للشركة الكيميائية "بورياليس" في بيفيرين قرب أنتويرب.

وغالبية هؤلاء العمّال من الفلبين، وكان قد تم الإبلاغ عن وضعهم قبل 15 يوما عبر القنصلية الفلبينية في أنتويرب، حيث اشتكى عدد منهم من ظروف العمل، وفق ما أفاد به مدير مركز بايوك كلاوس فانهوت.

وقال فانهوت الذي يدير في أنتويرب واحدا من المراكز البلجيكية الثلاثة التي تستقبل ضحايا العبودية الحديثة هؤلاء، إنهم "كانوا يتلقّون في الساعة ما بين 2 و4 يورو، أي نحو 600 يورو في الشهر. من الواضح أنهم كانوا في وضع هش للغاية".

وأشار فانهوت إلى شبكة تستغل هؤلاء العمّال الآسيويين وتتولى نقلهم إلى بلدان أوروبية مع "تصاريح عمل صادرة في المجر وبولندا".
وقال إن "بعضا منهم سبق أن عملوا في ألمانيا، وإن مجموعة كانت تتهيّأ للتوجّه إلى اليونان".

من جهته، اعتبر وزير العدل فنسنت فان كيكنبورن -في تصريح لوكالة الأنباء البلجيكية- أن "هذا الملف ليس سوى الجزء الظاهر من جبل الجليد".

وتطرّق الوزير إلى مؤشر العبودية العالمي الذي تصدره سنويا المنظمة غير الحكومية "ووك فري فاودنيشن"، والذي يفيد بوجود "23 ألف ضحية استغلال أو عبودية حديثة" في بلجيكا.ضحية محتملة"، سيتم استجوابهم.