دعت أحزاب "الحركة المدنية الديمقراطية" في مصر، وهي أكبر كيان معارض بالداخل، إلى ضرورة الإسراع في الإفراج عن سجناء الرأي بالبلاد.

وقالت الأحزاب إن هذه الخطوة ستكون مقدمة لخلق مناخ موات للمشاركة في الحوار الوطني الذي دعا إليه الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وعبّرت مصادر عن خيبة أمل معظم الأحزاب وشخصيات الحركة المدنية إزاء أسلوب تعاطي النظام مع قضية معتقلي الرأي.

وكانت الحركة المدنية تقدمت مؤخرا بقائمة أولية ضمت 1074 معتقلا، منهم سجناء بارزون من قيادات الأحزاب والنشطاء، ولم يفرج إلا عن قلة منهم.


وفي 8 مايو/أيار الماضي، أعلنت الحركة المدنية قبول دعوة السيسي إلى حوار سياسي، محددة 7 ضوابط قالت إنها ضرورية لإنجاح الحوار ومنها الإفراج عن المعتقلين، وتساوي التمثيل بين المعارضة والسلطة.

وحسب ويكيبيديا، فإن "الحركة المدنية الديمقراطية" هي حركة سياسية ليبرالية مصرية تأسست في 2017، وضمت عددا من الأحزاب التي كانت ضمن التيار المدني الديمقراطي الذي سبق تأسيسه في 2014، وهي حزب الدستور وحزب الكرامة وحزب التحالف الشعبي الاشتراكي والحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي وحزب العيش والحرية.

وفي سياق متصل، قال السيناتور الديمقراطي كريس ميرفي رئيس اللجنة الفرعية للشرق الأدنى وجنوب ووسط آسيا ومكافحة الإرهاب التابعة للجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ الأميركي في لقاء خاص مع الجزيرة إن بإمكان الكونغرس وقف المساعدات العسكرية لمصر في حال عدم الإفراج عن السجناء السياسيين.