قالت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، الجمعة، إن وضع حقوق الإنسان في السودان مستمر في التدهور، في ظل استمرار أعمال القمع ضد المتظاهرين وزيادة عدد الهجمات على المدنيين في دارفور.

وأضافت المنظمة في بيان أن "السلطات العسكرية أنهت مؤخرا حالة الطوارئ في البلاد وأطلقت سراح العشرات من المتظاهرين المعتقلين، لكنها مع ذلك لم تضع حدا للقمع؛ حيث لا يزال عشرات المحتجين يقبعون في السجن وتستمر عمليات الاعتقالات الجماعية".

ومنذ الانقلاب الذي نفذه قائد الجيش "عبدالفتاح البرهان" في أكتوبر/تشرين الأول الفائت، قتلت قوات الأمن 100 شخص، من بينهم ما لا يقل عن 15 طفلا، ومع ذلك، يواصل قادة السودان إنكار استخدام القوة المميتة، وفقا للبيان.


وأشارت المنظمة الحقوقية كذلك إلى أن المدنيين في دارفور يواجهون هجمات واسعة النطاق، لا سيما في غرب المنطقة؛ حيث أسفر هجوم في وقع أبريل في بلدة كيرينك عن مقتل ما لا يقل عن 165 شخصا وتشريد 98 ألف شخص وتدمير بنية تحتية مدنية كبيرة.

واتهمت المنظمة القوات الحكومية بالوقوف "مكتوفة الأيدي والفشل في حماية المدنيين"، مضيفة أن "قوات الدعم السريع، التي لها تاريخ طويل من الانتهاكات في دارفور، انحازت مرارا وتكرارا إلى جانب الميليشيات العربية في هجماتها على المدنيين".

ودعت المنظمة مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة إلى مواصلة التحقيق في هذه الجرائم وتذليل العقبات التي تعترض محاسبة المسؤولين عنها.

وفي عام 2019، وضع الجيش حدا لثلاثين عاما من حكم الرئيس السابق "عمر البشير" بعد انتفاضة شعبية عارمة ضد النظام. وفتح ذلك الطريق أمام مرحلة انتقالية في السودان كان يفترض أن تقود الى حكم مدني ديموقراطي.

لكن هذه المرحلة الانتقالية قطعها انقلاب قائد الجيش الفريق أول "البرهان" على شركائه المدنيين في أكتوبر، وهو ما لقي إدانة دولية واسعة.

ومنذ ذلك الحين تشهد البلاد احتجاجات مستمرة للمطالبة بالحكم المدني ومحاكمة الذين تسببوا في مقتل محتجين.