نشرت السلطات التركية تقريراً أعده "ديوان المظالم"، الجمعة 17 يونيو/حزيران 2022، قال إن اليونان انتهكت حقوق عشرات الآلاف من اللاجئين الذين حاولوا دخول أراضيها عبر تركيا.

ولفتت إلى أن سلطات أثينا أرغمت 42 ألف مهاجر غير نظامي على العودة إلى تركيا من البر والبحر، منذ 2020، بينما تعرض كثيرون منهم لمعاملة غير إنسانية.

التقرير حمل عنوان "عمليات الإعادة القسرية في بحر إيجه وحقوق الإنسان الغارقة"، وسلط الضوء على انتهاكات اليونان بحق المهاجرين.

42 ألف مهاجراً
وأوضح التقرير أن عمليات الإعادة القسرية شملت 41 ألفاً و523 مهاجراً، منذ 2020 وحتى 31 مايو/أيار 2022.

لاجئون على الحدود اليونانية/ تصوير: بلال خالد
لاجئون على الحدود اليونانية/ تصوير: بلال خالد
كما أشار إلى قيام العناصر اليونانية بتكبيل أيدي مهاجرين من الخلف أحياناً، وعدم تزويدهم بسترات نجاة أحياناً أخرى ورميهم مباشرة في البحر، خلال عمليات الإعادة القسرية.

التقرير قال كذلك إن الممارسات التي تعرض لها مهاجرون أعادتهم اليونان قسراً عبر نهر مريج الفاصل بين البلدين، تظهر مدى بشاعة الانتهاكات.

وأكد أن 98% من عمليات الإعادة القسرية تنطوي على تعذيب ومعاملة سيئة، بحسب ما تم توثيقه.

وأفاد التقرير أن نسبة الأطفال الذين تعرضوا للعنف أو التحرش أو الاستغلال، أو الذين شهدوا تلك الممارسات، بلغت 68%.

التخلي عن سياسة "منع الهجرة"
ولفت التقرير إلى وجود أدلة على قيام الوكالة الأوروبية لحرس الحدود والسواحل (فرونتكس) بدعم ممارسات الجانب اليوناني أو غض الطرف عنها في كثير من الحالات.​​​​​​​

ودعا التقرير الاتحاد الأوروبي، إلى مراعاة حقوق الإنسان وقوانين الحماية الدولية، في كافة قراراته وممارساته فيما يتعلق بالهجرة والمهاجرين ومراقبة الحدود، والتخلي عن سياسة "منع الهجرة مهما كان الثمن"، والتركيز على مكافحة أسباب الهجرة.

كما أكد التقرير ضرورة تخلي اليونان عن ممارسات الإعادة القسرية الممنهجة التي تنفذها من البر والبحر، والتعامل مع المهاجرين بشكل يحفظ كرامتهم.

وشدد على ضرورة تراجع أثينا عن سياسة إنكار وقائع الإعادة القسرية، وإجراء تحقيقات مستقلة وحيادية بشأن الادعاءات بهذا الخصوص.

من ناحية أخرى، اقترح التقرير على تركيا العمل من أجل إنشاء لجنة دولية لتقصي حالات الإعادة القسرية.