أكدت رئيسة جمعية القاضيات التونسيات، سيدة قارشي، في تصريح لـ"العربي الجديد"، اليوم الخميس "تعرّض قاضيتين للتشويه، وتوجيه تهم أخلاقية لهما، حيث خضعت إحداهما لفحص عذرية وقبلت الأمر لإثبات براءتها، وصدر حكم بعدم سماع الدعوى في هذا الأمر".

وكان الرئيس التونسي قيس سعيد اتهم قاضية بالزنا في تبرير إعفائه لـ57 قاضيا، وتم تداول وثائق على وسائل التواصل الاجتماعي تتحدث عن إجرائها اختبارات طبية لإثبات عذريتها. وظهرت القاضية التي وضحت تفاصيل قضيتها، مبينة أنها تعرضت "لمؤامرة من أجل الإيقاع بها، حيث داهمت وحدات الأمن منزلها عندما كانت رفقة شخص في وضع عادي، وليس هناك أي دليل على تجاوز أخلاقي".

وأضافت، في تصريح إعلامي، أنها "تعرضت لضغوط من أجل إجراء اختبار طبي لإثبات براءتها من جريمة الزنا الموجهة إليها"، مضيفة أن ما حصل لها "دمّر عائلتها".

وأوضحت القاضية أن "شقيقة زوجة الرئيس عملت على عزلها، وقد حصل ذلك بقرار من الرئيس. ولم تتوقف عند ذلك الحد، بل واصلت تشويه سمعتها بنشر معطيات خاصة على مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب رفضها منح امتيازات لها خارج القانون".

وتم تداول ملف قاضية ثانية في سوسة، متهمة أيضا بتهمة أخلاقية وبالزنا، حيث تمت متابعتها إداريا سابقا، ولكن تم إعادة إثارة هذه القضية مجددا بمناسبة الإعفاء.

وأوضحت رئيسة جمعية القاضيات التونسيات، أن "القاضية الأولى التي تحدث عنها رئيس الجمهورية هي محل متابعة من حكيمة نفسية ومن أطباء مختصين، لأن وضعها النفسي دقيق"، مشيرة إلى أنها "في اتصال معها ووضعها صعب، بسبب ما حصل لها من تشويه"، مؤكدة أنها "ستحصل على اللجوء السياسي بسبب الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي تعرضت لها"، مشيرة إلى أنهم "مستعدون أيضا لطلب اللجوء إن لم يتم تطبيق القانون كمواطنين قبل أن يكونوا قضاة".

وأوضحت قارشي أن "ما حصل للقاضية غير مرتبط بعلاقتها بشخص، بل مرتبط بتدخل من مقربين في رئاسة الجمهورية وشوهت سمعتها لهذا الغرض"، مشيرة إلى أن "ما تم نشره في شبكات التواصل الاجتماعي ليست الشهادة الطبية التي تخصها، بل هي شهادة مزورة أو مفتعلة".

ولفتت رئيسة جمعية القضاة إلى أن "ما حصل لا يخلو من مس للمعطيات الشخصية ومن حرمة الجسد ومن الحياة الخاصة".

وأفادت بأن "القاضي مواطن وله حقوق وضمانات المحاكمة العادلة، وما حصل لا يمس القاضي فقط بل يشمل حتى عائلته، وبالتالي هناك عائلات كاملة شتتت، فأي عقاب يريده البعض، وهل يجب أن يكون الجميع في قفص الاتهام".

وتظاهرت، أمس الأربعاء منظمات وجمعيات تضامنا مع القاضيتين، وعبرت عن رفضها لهتك الأعراض والتعدي على حقوق المرأة وانتهاكها.

وانتقد، اليوم الخميس، قسم المرأة والشباب العامل والجمعيات والمؤسسات الدستورية باتّحاد الشغل "تداول معطيات خاصة وهتك أعراض قاضيتين على صفحات مشبوهة مختصة في السحل والتخوين، وذلك إثر صدور الأمر الرئاسي القاضي بإعفاء 57 قاضيا وقاضية".

وعبّر القسم عن "تضامنه اللامشروط مع القاضيتين"، معتبرا أن التشهير بالحياة الخاصة للمواطنات والمواطنين "مساهمة في ترذيل الحياة السياسية وإباحة اعتماد العنف".

وطالب المكتب التنفيذي للمرأة العاملة، كل القوى الديمقراطية والتقدمية وكل مكونات المجتمع المدني، بـ"بذل كل الجهود الضرورية لنصرة النساء والتصدي لمحاولات جعلهن وقودا للمعارك وللصراعات السياسية".