قبل أسابيع قليلة من انطلاق موسم الحج السنوي، أدخلت السعودية قوانين جديدة تُلزم الحجاج من الدول الغربية بحجز رحلاتهم إلى مكة عبر موقع إلكتروني حكومي، وليس عبر الشركات السياحية كما جرت العادة.

موقع Middle East Eye البريطاني قال إن وزارة الحج السعودية أكدت أن حجاج "أوروبا وأمريكا وأستراليا" سيتعيَّن عليهم تقديم طلب الحج عبر موقعها الإلكتروني "مطوف"، وقالت إن اختيار الحجاج سيتم عن طريق "قرعة إلكترونية".

ولم تذكر الوزارة موعد إجراء السحب، لكنها نصحت الحجاج "باسترداد الأموال التي دفعوها لشركات السفر"، التي تلقت دفعة مقدمة من الراغبين في أداء فريضة الحج.

وعلى الحجاج الآن التقدم لتأمين مكان في موسم الحج السنوي، وحجز رحلاتهم الجوية والفنادق مع الحكومة السعودية مباشرة، فور الموافقة على طلبهم.

فيما لم تعلن الرياض عن أسعار باقاتها الخاصة بالحجاج الدوليين، لكنها قالت إنها ستشمل أسعار الرحلات والإقامة، ولم يتضح بعد ما الذي دفع الرياض لتغيير إجراءاتها مع اقتراب موعد الحج، لكن هذا قد يعني أن الحجاج المنتظرين منذ جائحة فيروس كورونا ستضيع عليهم فرصة إتمام الحج.

وهذا النظام الجديد يأتي بعد أشهر من امتناع وزارة الحج في السعودية عن إخبار شركات السفر في أوروبا وأمريكا وأستراليا بعدد الأماكن المخصصة لها.

يقول يوسف، مدير إحدى شركات سفريات الحج في لندن، إن إعلان السعودية غيّر وضع الشركات بين عشية وضحاها، وأضاف لموقع Middle East Eye: "ننظم رحلات العمرة والحج منذ سنوات عديدة، واستخراج أي شيء من الوزارة شديد الصعوبة، ولا نعرف كيف سيحصل الحجاج على ما يحتاجونه".

وأضاف: "تعتمد شركات كثيرة على الحج لتحقيق الجزء الأكبر من أرباحها. والآن ستعتمد على العمرة لتستمر في عملها، لكن هذا سيكون أشد صعوبة بالنظر لتشبع سوق العمرة بشركات عديدة، والحجاج الآن بإمكانهم حجز كل شيء بأنفسهم".

ويشار إلى أن السعودية هذه السنة قلَّصت عدد الحجاج إلى مليون شخص من داخل المملكة وخارجها، وفق الحصص المخصصة لكل دولة، الأمر الذي دفعها إلى رفع التكاليف حتى تغطي مصاريف الخدمات التي ارتفعت قيمتها بسبب غلاء الأسعار الذي يضرب العالم.

ومن بين الأسباب أيضاً التي دفعت إلى ارتفاع أسعار الحج، ارتفاع قيمة الريال السعودي مقابل الدولار، بالإضافة إلى ارتفاع أسعار الخدمات في كل من مكة والمدينة، من فنادق ونقل وأكل وشرب، وارتفاع نسبة الضرائب.

أيضاً، ارتفعت تكاليف الحج بسبب تأثر الأسعار بالإجراءات الوقائية من انتشار جائحة كورونا، نظراً لما يترتب على ذلك من سعة المخيمات والمساكن والتباعد بينها.