أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، الخميس 26 مايو/أيار 2022، أنها وافقت على بيع طائرات هليكوبتر "شينوك 47" وعتاد عسكري مرتبط بها إلى مصر.

حيث قال مكتب الشؤون العسكرية والسياسية التابع للخارجية الأمريكية على تويتر، إن الوزارة "وافقت على مبيعات عسكرية أجنبية مقترحة لمصر تشمل ما يصل إلى 23 طائرة هليكوبتر من طراز شينوك 47 والمعدات ذات الصلة بتكلفة تقديرية تبلغ 2.6 مليار دولار".

الصفقة تأتي بعد أيام فقط من إبلاغ إدارة بايدن الكونغرس الأمريكي، أنها وافقت على صفقة بقيمة 691 مليون دولار لبيع صواريخ مضادة للدبابات ومعدات أخرى لمصر.

هذه الصفقة -في حال إتمامها- ستشمل 5070 صاروخاً مضاداً للدبابات من طراز TOW 2A وأدوات ومعدات وخدمات تدريب، حسب ما نشره موقع Middle East Eye البريطاني.

الصفقة هي الثالثة التي توافق عليها الخارجية الأمريكية لصالح مصر منذ بداية عام 2022، إذ وافقت واشنطن خلال شهر يناير/كانون الثاني الماضي، على صفقتي معدات عسكرية لمصر بقيمة 2.56 مليار دولار تشمل طائرات نقل وأنظمة رادار، على الرغم من قلق واشنطن المستمر حول سجل القاهرة في مجال حقوق الإنسان.

تضمنت الصفقة الأولى التي تبلغ قيمتها 2.2 مليار دولار، بيع مصر 12 طائرة نقل "سي-130 جيه سوبر هيركيوليز" ومعدات أخرى تابعة لها. أما الصفقة الثانية فتتعلق بشراء القاهرة أنظمة رادار للدفاع الجوي بقيمة 355 مليون دولار؛ لمساعدتها في التصدي للتهديدات الجوية.

حيث قالت وكالة التعاون الأمني الدفاعي الأمريكية إن هذه الصفقة التي لم تصبح نهائية بعد "سوف تحسّن قدرة مصر على مواجهة التهديدات الحالية والمستقبلية من خلال توفير دعم جوي لقواتها عبر نقل الإمدادات والمعدات والأفراد". وأضافت أن الطائرات يمكن أن تستخدم أيضاً في مهام أخرى للدوريات البحرية والإنقاذ.

تأتي الصفقات العسكرية على الرغم من قلق واشنطن المستمر بشأن التعامل القاسي للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع المعارضين السياسيين، حيث تقدر جماعات حقوقية عدد المعتقلين السياسيين بنحو 60 ألفاً، وفق ما ذكرته وكالة الأنباء الفرنسية.

إذ كانت الخارجية الأمريكية قد علقت في سبتمبر/أيلول من العام الماضي، مساعدات عسكرية للقاهرة بقيمة 130 مليون دولار على الرغم من ورودها في الميزانية، وذلك بسبب عدم تحقيق تحسن في وضع حقوق الإنسان بالبلاد.

كما أنه في أوائل نوفمبر/تشرين الثاني 2021، حض وزير الخارجية أنتوني بلينكن، مصر خلال محادثات ثنائية، على إجراء "تحسينات ملموسة" في مجال حقوق الإنسان.

لكن في سنة 2022 المالية التي بدأت في الأول من أكتوبر/تشرين الأول 2021، خصصت إدارة بايدن في ميزانيتها مساعدات للقاهرة بقيمة 1.4 مليار دولار، معظمها عسكري كما في السنة السابقة.