قرر نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع الكويتي حمد جابر العلي، اعتماد إلحاق النساء بالجيش، وفق ضوابط هيئة الإفتاء الرسمية بالبلاد، بحسب ما أفادت به وكالة الأنباء الكويتية، الثلاثاء 25 يناير/كانون الثاني 2022.

الوكالة أشارت إلى أن "العلي اعتمد قراراً وزارياً يتماشى مع ضوابط فتوى هيئة الإفتاء الخاصة بانضمام المرأة إلى السلك العسكري".

صحيفة "القبس" الكويتية نشرت نسخة من القرار الذي أصدره العلي، وتضمَّن 6 شروط وضوابط لالتحاق النساء بالجيش، وهذه الشروط هي:

– موافقة ولي الأمر أو زوجها.

– الالتزام بالحجاب الشرعي الساتر.

– العمل في التخصصات الطبية والتمريضية والمجالات الفنية والخدمات المساندة.

– عدم القيام بالتدريبات العسكرية الميدانية.

– عدم حمل السلاح.

– يكون القبول عند الحاجة لسد الشواغر المطلوبة.

كان وزير الدفاع الكويتي قد قرر منتصف يناير/كانون الثاني 2022، تأجيل إقامة أولى دورات المتطوعات في الجيش عقب لقائه علماء ومشايخ بالبلاد، وذلك انتظاراً لفتوى رسمية بعد جدل في البلاد، شهد رفضاً لقرار إلحاق المرأة بالسلك العسكري، واستجواباً للوزير في هذا الصدد.



وعد الوزير بأن "العمل على التحاق أولى الدفعات المتقدمات للجيش سيكون بعد وصول رد هيئة الإفتاء الرسمي، والنظر فيما يتضمنه من أحكام وضوابط وشروط، يتم أخذها بعين الاعتبار والعمل بمقتضاها"، بحسب ما ذكرته وكالة الأنباء الكويتية "كونا" آنذاك.

يُذكر أنه في 4 يناير/كانون الثاني 2022، تقدم النائب الكويتي حمدان العازمي بطلب استجواب، موجه إلى وزير الدفاع، معتبراً أن قراره بشأن إلحاق النساء بالجيش "صادم للشعب"، و"عدم وعي بطبيعة ظروف السلك العسكري، الذي له طبيعة خاصة لا تتناسب مع المرأة وفق الرأي الشرعي"، فضلاً عن أنه "تقليد للغرب".


يُشار إلى أنه في أكتوبر/تشرين الأول 2021، قرر وزير الدفاع السماح للنساء بالالتحاق بالخدمة العسكرية لأول مرة في تاريخ البلاد، ودافع أكثر من مرة عن قراره ودستوريته، واقتصاره على تخصصات مناسبة لهن.