قضت محكمة أمن الدولة الأردنية اليوم الأربعاء بحبس نائب البرلمان المفصول أسامة العجارمة 12 عاما بالأشغال المؤقتة، بعد نحو 7 شهور من اعتقاله على خلفية تصريحات وصفت بأنها مسيئة للملك والمجتمع.

وأفادت وكالة الأنباء الأردنية الرسمية (بترا) بأن الحكم صدر في جلسة علنية، إذ تقرر حبس باقي المتهمين مع الأشغال المؤقتة لمدة تتراوح بين 7 و8 أعوام، دون أن تحدد أعدادهم وهوياتهم.

وتعد الأحكام الصادرة عن محكمة أمن الدولة قابلة للطعن أمام محكمة التمييز، وهي أعلى سلطة قضائية في البلاد.

وفي السادس من يونيو/حزيران الماضي، صوّت مجلس النواب لصالح فصل العجارمة على خلفية ما اعتبرها تصريحات مسيئة بحق الملك والمجتمع، ثم اعتُقل منتصف الشهر ذاته، وبدأت محاكمته بعد ذلك بثلاثة أشهر.

وجاء قرار فصل العجارمة بعد أيام على تجميد مجلس النواب عضويته أواخر مايو/أيار الماضي بسبب "إساءته للمجلس وأعضائه ونظامه الداخلي"، حسب قرار المجلس، إثر مداخلة له في المجلس بشأن حادثة انقطاع الكهرباء عن عموم المملكة.

وأدت قرارات مجلس النواب بحق العجارمة إلى خروج مسيرات وتنظيم وقفات مؤيدة ومنددة، توسعت إلى مواجهات مع قوات الأمن في مسقط رأسه بلواء ناعور التابع للعاصمة عمان.

غير أن تصريحا مصورا أدلى به العجارمة في فعالية توعّد فيه ملك البلاد، أدى إلى تراجع مؤيديه وانحسار الاحتجاجات وانتهائها لاحقا، ليتم بعدها إعلان اعتقاله يوم 16 يونيو/حزيران الماضي.