وافق مجلس الوزراء المصري على بدء وزارة المالية في إجراءات إصدار صكوك سيادية (أدوات دين) في الأسواق الدولية، في الوقت الذي رفعت فيه الحكومة تقديرها للعجز المالي للسنة المالية الحالية التي تنقضي بنهاية يونيو/ حزيران المقبل.

ولم يذكر المجلس مزيداً من التفاصيل، في بيان له، الأربعاء، لكن وزير المالية محمد معيط قال في أغسطس/ آب الماضي، إن مصر تستعد لإصدار أول صكوك سيادية في النصف الأول من 2022.

وأقر مجلس النواب في أغسطس/ آب أيضا قانون الصكوك السيادية الذي ينظم عمليات استدانة الحكومة بهذه الأدوات، لكن اللائحة التنفيذية للقانون لم تصدر بعد.

ووفقاً للتصريحات الحكومية، فإن من المستهدف أن تبلغ قيمة أول إصدار نحو ملياري دولار.

ارتفاع عجز الموازنة

في الأثناء، رفعت الحكومة توقعاتها لعجز موازنة السنة المالية الحالية 2021/ 2022 إلى 6.9% عن توقعات سابقة عند 6.7%.

ولم يخض بيان مجلس الوزراء في تفاصيل بشأن نسبة العجز الكلي في النصف الأول، علماً أن عجز الموازنة في العام المالي الماضي بلغ 7.4%.

الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي
اقتصاد الناس
السيسي يرفع الحد الأدنى للأجور للعاملين في الحكومة إلى 171 دولاراً
تستهدف مصر في الموازنة الحالية أن تبلغ التمويلات المحلية نحو 990.1 مليار جنيه، مقارنة مع 832.29 مليار جنيه خلال موازنة السنة المالية الماضية، والتمويلات الخارجية 78.375 مليار جنيه، مقابل 165.44 مليارا في السنة الماضية.

وتقول الحكومة إنها تستهدف نمواً اقتصادياً يبلغ 5.7%، في مشروع موازنة السنة المالية المقبلة، وخفض نسبة الدين إلى أقل من 90% من الناتج المحلي.

وتكاليف خدمة الديون في مصر تُعد من بين أعلى الديون السيادية المصنفة، وفقاً لتقرير صادر عن وكالة "ستاندرد آند بورز" للتصنيف الائتماني العالمية في نهاية العام الماضي.

تكاليف الاقتراض

وهذا يعني أن مصر قد تكافح للتعامل مع الزيادة الكبيرة في تكاليف الاقتراض، خاصة مع توجه البنك الفيدرالي الأميركي إلى رفع أسعار الفائدة، وهو ما يزيد من كلف الاقتراض من مختلف الأسواق الدولية.

وقفز الدين الخارجي لمصر إلى 137.85 مليار دولار بنهاية يونيو/ حزيران 2021، مقابل 123.49 مليار دولار بنهاية يونيو عام 2020، بنسبة زيادة بلغت 11.57%، وفق بيانات صادرة عن البنك المركزي في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.