كشفت وكالة الأنباء الفرنسية نقلاً عن مصدر مطلع، الثلاثاء 18 يناير/كانون الثاني 2022، أن محامياً فرنسياً، موكلاً من ناشط حقوقي مسجون في الإمارات قدم شكوى جديدة ضد الإماراتي أحمد ناصر الريسي، الرئيس الجديد للإنتربول الموجود حالياً في فرنسا بارتكاب "التعذيب" و"أعمال وحشية".

وليام بوردون، محامي الناشط الإماراتي والمدون أحمد منصور، قال إنه رفع شكوى ضد الريسي في محكمة باريس بموجب مبدأ "الولاية القضائية العالمية" في باريس لدى قسم الجرائم ضد الإنسانية التابع لنيابة مكافحة الإرهاب.

قضايا تلاحق ناصر الريسي
ويشار إلى أنها ليست المرة الأولى التي يواجه فيها الرئيسي قضايا ويتهم بانتهاك حقوق الإنسان ففي وقت سابق أعلنت المحامية التركية غولدن سونماز عن رفعها دعوى قضائية أمام المحاكم التركية، بحق المسؤول الإماراتي أحمد ناصر الريسي، بتهم ارتكابه "جرائم ضد الإنسانية".

إذ قالت سونماز، في بيان لها، إنها تقدمت بطلب لمكتب المدعي العام في إسطنبول، للتحقيق مع أحمد ناصر الريسي، "المتهم بالتعذيب وانتهاكات لحقوق الإنسان"، وفق ما ذكرته الأناضول الأربعاء 10 نوفمبر/تشرين الثاني 2021.

فيما دقَّت العديد من الجماعات الحقوقية ناقوس الخطر بشأن ترشيح الريسي، إذ أشار تحالفٌ من 19 منظمة، في رسالةٍ مشتركة، إلى "السجل الحقوقي السيئ لدولة الإمارات، بما في ذلك الاستخدام المُمَنهَج للتعذيب وسوء المعاملة في مرافق أمن الدولة".

رئيس الإنتربول
وفي وقت سابق ورغم الدعوات الحقوقية أعلنت منظمة الشرطة الجنائية الدولية "الإنتربول"، انتخاب اللواء الإماراتي أحمد ناصر الريسي رئيساً للإنتربول.

الإنتربول قال على صفحته الرسمية في تويتر: "السيد أحمد ناصر الريسي.. انتخب لمنصب الرئيس".

ومنصب الرئيس هو في الأساس فخري في المنظمة، إذ إن الرئيس الحقيقي لها هو أمينها العام. لكن منظمات حقوق الإنسان والمسؤولين الأوروبيين المنتخبين عارضوا انتخاب الريسي، معتقدين أن ذلك سيقوض مهمة الإنتربول.