القاهرة – انتقدت منظمة حقوقية قرار السلطات المصرية ببدء تطبيق مشروع تجديد الحبس الاحتياطي عن بعد، معتبرة أن ذلك يعصف بحقوق المحتجزين، ويخالف القانون المصري والعديد من المواثيق والعهود الدولية.

وأعلنت وزارة العدل المصرية مؤخرا انتهاء المرحلة الأولى لمشروع تجديد الحبس الاحتياطي عن بُعد، والذي دشنته في 18 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

من جهتها، اعتبرت "كوميتي فور جستس" (Committee For Justice) أن ما نشر من معلومات حول هذا المشروع يفيد بحرمان المحتجزين من مبادئ أساسية ضمن مبادئ المحكمة العادلة التي يقتضيها القانون الدولي والإنساني؛ مثل حق المتهم في المثول أمام قاضي طبيعي، وكذلك حرمان المتهم من التواصل مع محاميه والانفراد به، وأن يعرض عليه محاميه خطته في الدفاع.

وفي بيان على موقعها الإلكتروني، قال المدير التنفيذي للمنظمة الحقوقية أحمد مفرح إن هذا القرار يهدر مبادئ المحاكمة العادلة التي تعتبر ركيزة من الركائز الأساسية لحقوق الإنسان في النظام العالمي، مضيفا أن المتهم سيكون خاضعا للسلطة التنفيذية، ما يفتح الباب لتعرضه لمزيد من الانتهاكات.

واعتبر مفرح أن القرار سيجعل المحتجزين بعيدين عن أعين أي رقابة قضائية، فالقاضي لن يرى إلا ما تريد السلطة التنفيذية أن تريه إياه من خلال الكاميرا فقط، مضيفا "كذلك أين حقوق الدفاع؟".


ونقل بيان المنظمة -ومقرها في جنيف- عن محامين مصريين قولهم إنه إلى جانب عواره الشديد في مسألة حقوق الدفاع، فإنه تواجهه أيضا العديد من التحديات الخاصة بالبنية التحتية لمؤسسات المحاكم المصرية، أهمها ضعف شبكات الإنترنت؛ وهو ما يؤدي في أغلب الأحيان لسقوط النظام الإلكتروني في المحاكم، ما سيؤدي لمزيد من البطء في الإجراءات، وفق محام لم تذكر المنظمة اسمه.

وشددت المنظمة الحقوقية على أنه لا يجب للسلطات في مصر استغلال الإجراءات الاحترازية المطبقة لمنع تفشي جائحة كورونا؛ للعصف بالمزيد من حقوق المحتجزين لديها، في إشارة لتحجج وزارة العدل المصرية بأن ذلك النظام سيعمل على عدم تعريض حياة المحتجزين للخطر، وذلك بالحد من اختلاطهم بالغير.

وكانت وزارة العدل المصرية، قد أعلنت أن الهدف من المشروع هو تمكين القاضي من مباشرة إجراءات تجديد حبس المتهمين المحبوسين احتياطيا، دون الحاجة إلى نقل المتهمين من مقار حبسهم، مبررة ذلك بتحقيق عدة أهداف؛ أولها أمنيا، والذي يتمثل في الحد من المخاطر الأمنية أثناء نقل المتهمين، وهدف اقتصادي يتمثل في توفير نفقات نقل المتهمين، وهدف صحي في ظل الموجة الثانية لجائحة كورونا، من خلال الحد من تعرض المحبوسين احتياطيا لمخالطة الغير.

وأشارت الوزارة إلى أنها بعد 4 أشهر من تدشين المشروع، نجحت في ربط كل من محكمة القاهرة الجديدة الابتدائية، ومحكمة جنوب القاهرة الابتدائية، ومحكمة شمال القاهرة الابتدائية، ومحكمة حلوان الابتدائية، فضلا عن محكمتي مصر الجديدة وعابدين الجزئيتين، بكل من سجن طرة العمومي، وسجن القناطر الخيرية العمومي، وسجن القاهرة العمومي، وسجني النهضة و15 مايو المركزيين.

كما تم ربط محكمتي شرق وغرب الإسكندرية الابتدائيتين بسجون برج العرب، والغربانيات، والحضرة، ودمنهور نساء، ودمنهور رجال، وسجن كرموز المركزي.