طالبت 9 منظمات حقوقية بالإفراج الفوري عن الكاتب والناشط أحمد دومة بمناسبة مرور 8 سنوات على سجنه في ديسمبر/كانون الأول 2013.

وقالت فاطمة سراج، عضوة هيئة الدفاع عن دومة، في تصريحات إعلامية، إن هيئة الدفاع لجأت إلى مسارين قانونيين في محاولة لانتزاع قرار بالإفراج عن موكلها: المسار الأول هو طلبان مرتبطان ببعضهما؛ طلب لمصلحة السجون وطلب للمحامي العام، فالأول هو طلب بالإفراج الشرطي عن دومة بسبب قضائه نصف المدة.

أما المسار الثاني فهو طلب بما يعرف اصطلاحًا بالجب، أي أن تجبّ عقوبة التهمة الجنائية بحق المتهم العقوبة الصادرة بحقه لارتكابه جنحة، ومن ثمّ يسهم هذا في صدور قرار بالعفو الشرطي لاعتباره بذلك قد قضى نصف مدة العقوبة.

وأُلقي القبض على دومة نهاية عام 2013، على خلفية وجوده قبل ذلك في محيط محكمة عابدين، أثناء مظاهرة مناهضة لقانون التظاهر.

وصدر ضدّه -ومعه أحمد ماهر ومحمد عادل- حكم بالسجن 3 سنوات، والخضوع لمراقبة الشرطة 3 سنوات أخرى.

وقبل انقضاء مدة الحكم، بدأ القضاء النظر في قضية مجلس الوزراء "لإحباط خروجه من السجن" كما يقول بيان المنظمات التسع، يوم أمس السبت، وهي قضية حكم عليه فيها بالسجن المؤبد والغرامة 17 مليون جنيه، قبل أن يطعن دومة في الحكم، وتعاد المحاكمة أمام دائرة جديدة قضت بسجنه 15 سنة وتغريمه 6 ملايين جنيه مصري.