رصدت منظمة "نحن نسجل" الحقوقية، عشرات من حالات الاشتباه في الإصابة بفيروس كورونا داخل عدد من عنابر سجن 992 شديد الحراسة، المعروف في مصر باسم "سجن العقرب 1"، وذلك على مدار الأيام العشرة الماضية، ما يعرّض المحتجزين لخطر المضاعفات الصحية للمرض، واحتمالات الوفاة.
وقالت المنظمة في بيان، الأحد، إن باحثيها وثّقوا امتناع إدارة مجمّع سجون طرة، جنوبي القاهرة، عن تقديم الرعاية الصحية اللازمة للمعتقلين المشتبه في إصابتهم بفيروس كورونا، وإن يوم الخميس الماضي شهد وفاة البرلماني السابق حمدي حسن داخل سجن العقرب في ظروف غير معلومة، كما شهد السجن سابقاً تسجيل 13 حالة وفاة.
وأوضح البيان أن "سجن العقرب هو واحد من أسوأ السجون المصرية من حيث معايير السلامة، إذ تمنع إدارة مجمع سجون طرة الزيارات عن بعض النزلاء منذ عام 2016، وبشكل كامل عن كل نزلاء سجن العقرب منذ عام 2018، بالمخالفة لجميع اللوائح والقوانين المنظمة للسجون. كما تمنع إدارة السجن الرعاية الطبية الملائمة، والطعام الصحي عن جميع السجناء، وتمنعهم أيضاً من التريّض، ومن التعرض للشمس، وتحرمهم من الأغطية والملابس الملائمة لفصل الشتاء".
وطالبت "نحن نسجل"، النائب العام المصري، والجهات المعنية، بسرعة التدخل لتوقيع الكشف الطبي على جميع نزلاء السجن، وتوفير الرعاية الصحية اللازمة لهم. كما دعت وزارة الداخلية إلى إعادة فتح الزيارات للسجناء السياسيين، وفق القوانين المتبعة.
وتوفي عضو البرلمان السابق لثلاث دورات، حمدي حسن، داخل محبسه في سجن العقرب، بعد أكثر من 8 سنوات من اعتقاله تعسفياً في 19 أغسطس/آب 2013، على ذمة قضايا ذات طابع سياسي، وهو طبيب معروف في تخصص الأنف والأذن والحنجرة بمحافظة الإسكندرية، وكان متحدثاً إعلامياً لكتلة جماعة "الإخوان المسلمين" في البرلمان خلال الفترة من 2005 إلى 2010.

زنانين سجن العقرب - تويتر
الجريمة والعقاب
مصر: منظمة حقوقية تؤكد انتشار الجرب وأمراض جلدية بين معتقلي العقرب
وتحتجز السلطات المصرية المئات من المعتقلين السياسيين في سجن العقرب، وهم يواجهون خطر الموت نتيجة الإهمال الطبي المتعمد، ومنع دخول الأدوية، فضلاً عن إلغاء الزيارات الأسبوعية والاستثنائية الخاصة بالعطلات والأعياد.
وحتى نهاية النصف الأول من العام الجاري، توفي 23 محتجزاً في السجون المصرية، إما نتيجة الإصابة بفيروس كورونا، أو بالإهمال الطبي المتعمد. كما شهد عام 2020، وفاة 73 شخصاً على الأقل داخل السجون ومقار الاحتجاز المختلفة، بحسب رصد منظمات حقوقية مصرية.