انتقد الرئيس التنفيذي لمجلس اللاجئين البريطاني إنفر سولومون نظام اللجوء في المملكة المتحدة بأنه بحاجة لأن يكون أكثر إنسانية. وذكر في مقال في صحيفة "غارديان" (The Guardian) البريطانية أن هناك لحظات يجب أن تكون فيها المأساة المفجعة لمن هم أقل حظا منا بمثابة إنذار لجعل العالم مكانا أفضل.

وقال إنه بعد ظهر الثلاثاء الماضي كانت إحدى تلك اللحظات المفجعة عندما لقي ما لا يقل عن 27 رجلا وامرأة وطفلا، كانوا يسعون إلى الأمان في بريطانيا، حتفهم في مياه القناة الإنجليزية الشديدة البرودة، بعدما حشروا أنفسهم في زورق متهالك وغير صالح للإبحار في وقت كانوا يأملون فيه أن تكون رحلة إلى حياة جديدة حيث يمكنهم فعل ما نأخذه جميعا كأمر مسلم به ألا وهو العمل وتكوين صداقات والاستمتاع بالأمان من أي ضرر.

ومع أننا لا نعرف أسماءهم بعد أو أعمارهم أو صلة القرابة بينهم أو جنسياتهم، إلا أننا نعرف أنهم دفعوا مبالغ كبيرة للمهربين، الذين يسيطرون بقسوة على الاتجار بالبشر مستغلين معاناة أولئك الذين فروا من الاضطهاد والقمع والترهيب في أماكن أخرى من العالم.

واستنكر سولومون قول الحكومة إن جميع من يصلون في قوارب صغيرة هم تقريبا مهاجرون لأسباب اقتصادية بأنه ادعاء كررته وزيرة الداخلية يوم الثلاثاء الماضي في مجلس العموم. وقال إن الواقع مختلف وفقا لتحليل نشره مجلس اللاجئين الأسبوع الماضي يظهر أن جميع الوافدين تقريبا في الأشهر الـ18 حتى يونيو/حزيران الماضي كانوا من 10 دول، بما فيها إيران والعراق وسوريا واليمن والسودان وإريتريا وأفغانستان، حيث الاضطهاد ليس نادرا، وأكثر من 6 من كل 10 أشخاص من هذه البلدان الذين يطلبون اللجوء في بريطانيا يُمنحون وضع اللاجئ أو الحماية. وبالنسبة للبلدان الخمسة الأولى النسبة تبلغ 7 من كل 10.

وأشار إلى أن أي شخص يأتي إلى بريطانيا برا يصنف فورا بأنه "مهاجر غير شرعي"، وأن مشروع القانون الجديد المتعلق بالجنسية والحدود مصمم لخلق بيئة عدائية، بما في ذلك الأحكام الخاصة بالأشخاص في الخارج أثناء معالجة طلبات لجوئهم، ووضع جديد للحماية المؤقتة للاجئين.

حركة الأشخاص بحثا عن الأمان ليست مجرد تحد سياسي للحكومة البريطانية، بل هي تحد تواجهه أوروبا والدول الغربية الأخرى. ومثل أزمة المناخ، فهي تتطلب استجابة متعددة الأطراف من خلال العمل بشكل تعاوني مع البلدان الأخرى

وأردف بأن المنطق يقول إنه كلما كانت السياسة أكثر عدائية وأكثر صرامة، قل احتمال أن يخاطر اللاجئون بحياتهم في أيدي تجار البشر. واعتبر ذلك تبسيطا مخلا يعتمد بشكل أساسي على الردع والسيطرة والتنفيذ، وأنه سيفشل لأن المشكلة معقدة ودقيقة ومطلوب استجابة أكثر تطورا وذكاء وإنسانية.

نشطاء وسكان محليون يضيئون الشموع ويحملون لافتات احتجاجا على معاملة اللاجئين (رويترز/غيتي)


ويرى سولومون أنه يتعين على الحكومة قبول أنه إذا كانت هناك طرق أكثر أمانا وانتظاما للناس، مثل برنامج موسع لإعادة التوطين والتأشيرات الإنسانية وقواعد لمّ شمل الأسر، فإن عددا أقل من الناس سيشعرون بالحاجة إلى القيام بمثل هذه الرحلات الخطرة.

وألمح إلى أن كلا من حكومتي العمل والمحافظين قلصت الطرق الآمنة في العقود الأخيرة من خلال قوانين اللجوء والهجرة الأكثر قسوة، مما أجبر الناس على القيام برحلات خطرة بدلا من ذلك. وأضاف أن هناك حاجة ماسة إلى توسيع طموح للطرق الآمنة.

وخلص سولومون إلى أن حركة الأشخاص بحثا عن الأمان ليست مجرد تحد سياسي للحكومة البريطانية، بل هي تحد تواجهه أوروبا والدول الغربية الأخرى. ومثل أزمة المناخ، فهي تتطلب استجابة متعددة الأطراف من خلال العمل بشكل تعاوني مع البلدان الأخرى. وهذا يشمل العمل معا لمعالجة العوامل التي تجبر الناس على التماس الأمان. وإيجاد الآليات التي تحقق الاستقرار وإثراء تلك الأجزاء من العالم التي يفر منها الناس، تتسم بأهمية كبيرة.

واختتم مقاله بأن هذه الوفيات المروعة في القناة تلزم الحكومة بالتوقف والتفكير مرة أخرى، والتقليل من الخطاب الفارغ والمزيد من الواقعية الذكية، والأهم من ذلك سيطرة عقابية أقل. وفي النهاية المزيد من التعاطف هو ما نحتاجه حقا.