أعلنت المحكمة العليا في الهند الثلاثاء حظر ممارسة "الطلاق بالثلاثة" المثيرة للجدل في البلاد، والتي تسمح للمسلمين بتطليق زوجاتهم طلاقا بائنا بشكل فوري، وعدتها "منافية للدستور".
وجاء القرار بعد تقدم نساء كن ضحايا ممارسة "الطلاق بالثلاثة" بطلب للمحكمة في الهند التي تعتمد دستورا مدنيا لإصدار حكم بشأن الممارسة الشائعة التي يقوم خلالها الرجل المسلم بتطليق زوجته بمجرد تكرار كلمة "أنت طالق" ثلاث مرات لفظيا في الوقت عينه.
وتحدثت تقارير إعلامية عن حالات تم فيها الطلاق عبر رسالة، مثل حالة شيارا بانو وهي من المتقدمات بالشكوى، أو عن طريق تطبيق "سكايب" أو حتى رسالة نصية قصيرة عبر تطبيق "واتس-آب".
وقالت لجنة من قضاة المحكمة العليا إن الطلاق بالثلاثة "لا يعتد به ضمن ممارسة الشعائر الدينية ويشكل انتهاكا للأخلاقيات الدستورية".
وتتكون اللجنة التي بتت في المسألة من خمسة قضاة يعتنقون الديانات الأساسية في الهند وهي الهندوسية والمسيحية والإسلام والسيخية والزرادشتية.
وجاء في حكم القضاة الخمسة أن السماح للرجل "بإنهاء الزواج تبعا لأهوائه وبشكل اعتباطي" يعد تصرفا "تعسفيا صارخا".
وأضافوا أن "ما يعده الدين إثما لا يمكن أن يجيزه القانون".
وسبق أن نظرت محاكم أدنى في هذه الممارسة، لكن هذه هي أول مرة تنظر فيها المحكمة العليا في هذه الممارسة التي أثارت جدلا واسعا في البلاد وشكل إلغاؤها مطلبا لدى منظمات حقوقية ونسائية.
ودعمت الحكومة الحالية مطلب إلغاء الطلاق بالثلاثة، معتبرة أنه ممارسة "منافية للدستور وتمثل تحيزا ضد المرأة."
وتسمح الهند التي تضم أتباع ديانات عديدة للمؤسسات الدينية المرجعية بإدارة مسائل الزواج والطلاق والإرث. وهو ما أتاح ممارسة الطلاق بالثلاثة على نطاق واسع بين مسلميها الذين يبلغ تعدادهم نحو 180 مليونا.
وعارض مجلس الأحوال الشخصية لمسلمي عموم الهند الذي يضم عدة جمعيات إسلامية، منع الطلاق بالثلاثة.
ويصر بعض العلماء المسلمين على عدم ورود ذكر الطلاق بالثلاثة في القرآن.
ويشير بعض أهل الاختصاص إلى أن القرآن يحث على منح فترة أطول تبلغ ثلاثة أشهر منذ النطق بلفظ الطلاق الأول، وهو ما يترك للمتزوجين فرصة المراجعة والمصالحة.
ردود فعل عربية
وتفاعل الشارع العربي مع قرار المحكمة العليا الهندية في مسألة منع "الطلاق بالثلاثة"، وأيدت فئة منهم تطبيق هذا الأمر في بلادهم.، عبر تغريدات على تويتر: