اتهم جمال عبد الحليم محمد، سائق، رئيس مباحث المطرية بتعذيبه واستعمال القسوة ضده وابنه أحمد وأنه لفق لهما قضية شروع في قتل زوجته في 3 أكتوبر الماضي، مجاملة للمتهمين الحقيقيين الذين تربطهم علاقة بأمناء شرطة القسم.
وقال جمال في البلاغ رقم 18072 لسنة 2008 عرائض نائب عام، وحقق فيه المستشار مصطفي خاطر رئيس نيابات شرق القاهرة أمس الأول، إن ابنه أحمد كان بصحبة زوجته "الحامل" في حفل زفاف بالمطرية واعترض علي قيام شخص سكير بجذبها من يدها للرقص معه، لينهال عليه عدد كبير من الشباب بالضرب وأحدثوا إصابة بذراعه استلزمت 60 غرزة، وأخبر الجيران أم الشاب بالواقعة لتنزل الشارع وتصاب بخرطوش ناري في وجهها من أحد المعتدين عليه، وينقلها الأهالي إلي مستشفي المطرية منتصف الليل إلا أن أطباءه رفضوا علاجها بإيعاز من "إ.س" معاون مباحث القسم، وطلبوا منها عمل أشعة رنين خارج المستشفي قبل أن يبدأوا العلاج الجراحي ظهر اليوم التالي لتفقد الإبصار بعينها اليسري حسب التقرير الطبي رقم 291 الصادر عن المستشفي.
وتابع جمال: حضرت من عند أقاربي في منطقة الظاهر ووجدت الأهالي وقد ألقوا القبض علي 6 من المتهمين بضرب ابني وزوجتي، وحضرت الشرطة متأخرة لساعات بعد بلاغات متكررة للسكان، واصطحبت الجميع إلي القسم ليفاجئني معاون المباحث بتوجيه اتهام لي بالشروع في قتل زوجتي كما حرر محضرا لابني برقم 25541 جنح المطرية اتهمه فيه بمعاكسة فتاة مجهولة لم يرد اسمها بالتحقيقات، وفوجئت برئيس المباحث يستقبل المتهمين الحقيقيين داخل مكتبه، وجري تصفية عددهم إلي 3 فقط، وبعدها بدأ وصلة ضرب شديد علي قفاي وابني استمرت نصف الساعة، وقال لي أحد الخصوم بالحرف الواحد وهو في طريقه للخروج من مكتب المباحث "اشرب بقي يا روح أمك القضية.. رئيس المباحث والقسم كله بتاعنا".
وأضاف جمال: علمت أن المتهمين الحقيقيين جيران أمين شرطة يدعي"أ.س" من شبرا الخيمة وعلي صلة قوية بزميله "ع.ا" اللذين اصطحبهما المتهم الحقيقي بضرب زوجتي إلي مستشفي المطرية للقبض علي ابني، وأن أميني الشرطة فبركا تقريرا طبيا لشقيق المتهم ويدعي "ا.ح.ت" حمل رقم 44980 وذكرا به وجود خدوش وسحجات، إلا أن هذا الشخص اعترف أمام النيابة بعدم وجودي في الواقعة، ليخلي سبيلي بكفالة 500 جنيه علي ذمة الجناية رقم 25546 ، بعد حبسي داخل القسم 19 يوما تعرضت خلالها لاعتداءات من قبل المحتجزين وبتحريض من رئيس المباحث، وشهد علي ذلك مستشار إعلامي لصحيفة حكومية كبري كان محتجزا معي علي ذمة قضية جنائية، فيما امتنعت النيابة عن سماع أقوال جاري حسن عباس عضو مجلس محلي بالحزب الوطني.
وقالت الزوجة الضحية"ذهبت إلي المستشفي في حالة إغماء واستمر علاجي 12 يوما، حضر في أحدها أمين شرطة وأخذ بصمتي علي أقوال لم أطلع عليها بسبب ربط عينيي بالشاش. ولم ينتقل عضو النيابة لسماع أقوالي في اتهام زوجي بالشروع في قتلي لأفاجأ بأقوالي محرفة بعدها في التحقيقات وتكرر خلالها عبارة"اللي ضربوني من أهل العريس" رغم عدم علمي أصلا بأصحاب الفرح الذي وقع به الحادث". وأكدت الزوجة أن رئيس المباحث إسعاف ابنها المصاب أو تحرير محضر بالاعتداء عليه هو وزوجته، ليواجهوا جميعاً انتقام البلطجية وأتباعهم من أمناء الشرطة بقسم المطرية"