خبراء الاقتصاد: حصاد سياسة «الوطني» الاقتصادية طباعة ارسال لصديق
03/11/2008

فقر وبطالة وارتفاع التضخم وزيادة العجز في الموازنة
محمد النجار: رجال الأعمال أدركوا الدرس.. الصعود الاقتصادي لا يتم إلا عن طريق الاقتراب من رموز السلطة
كتبت: سناء عبدالوهاب
انتقد خبراء اقتصاد تصريحات جمال مبارك- الأمين العام المساعد للحزب الوطني- حول تسبب المعارضة في قلق الناس من الاقتصاد، وتبني دور القطاع الخاص علي حساب دور الدولة.
وقال د. محمد النجار، أستاذ الاقتصاد بجامعة بنها، إن العديد من الأرقام التي تعلنها الدولة بنفسها تثبت فشل السياسة الاقتصادية التي تنتهجها، فلأول مرة في تاريخ الاقتصاد المصري تصل نسبة التضخم إلي أكثر من 23% ، وتصل البطالة إلي أكثر من 9%، فضلا عن تخطي عجز الموازنة العامة للدولة لأكثر من 8% من الناتج المحلي الإجمالي، كما نجح النظام في تحويل الأصول المادية من مبان وآلات ومعدات إلي أصول نقدية تستخدم في عجز الموازنة العامة للدولة، وتسديد مديونيات شركات القطاع العام للبنوك، ودفع المعاش المبكر الذي نتج عن الخصخصة، فضلا عن تدني خدمات التأمين الصحي وانتشار التعليم المدفوع في صورة مدارس وجامعات خاصة علي حساب الاهتمام بالخدمات الحكومية المجانية في هذين القطاعين، وأكد النجار أن ذلك لا يحدث في أعتي الدول الرأسمالية، حيث نجد فرنسا قامت بعمليات تأميم في المجال الطبي والهياكل الرئيسية للإنتاج للحفاظ علي جودة ومجانية الخدمات الأساسية لمواطنيها.
وأوضح النجار أن النظام الاقتصادي المتبع حاليا والتوسع غير المقنن في الخصخصة ودخول القطاع الخاص وتغلغله في جميع المشروعات أدي إلي خلق أسواق احتكارية، مشيرا إلي ما حدث في سوق الحديد والأسمنت بعدما باعت الدولة شركاتها للقطاع الخاص، واتبعت نظام " سداح مداح" مع المستثمرين .
وأشار النجار إلي ظهور الكثير من المظاهر التي لم يعرفها الاقتصاد المصري حتي في ظل رأسمالية ما قبل الثورة، وأهمها التزاوج بين المال والسلطة بشكل مبالغ فيه، وإدراك الرأسماليين أن الطريق إلي الصعود الاقتصادي لا يتحقق عبر الكفاءات الاقتصادية وإنما عبر الوجود في المجالس التشريعية أو الحزب الحاكم والاقتراب من رموز السلطة.
وطالب د. فرج عبدالفتاح، أستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة، بتطبيق فلسفة اقتصادية جديدة غير التي سادت في الثلاثين سنة الماضية، «فأغني دول العالم تتدخل في الشئون الاقتصادية، لا سيما بعد اعتراف الدول الرأسمالية بأهمية أن تكون الدولة صاحبة دور فاعل في الاقتصاد». وقال إن القطاع الخاص لا يستطيع الصمود أمام الأزمات الخارجية، كما أن الدولة هي الجهة المنوط بها إنشاء المشروعات القومية في القطاعات العينية الصناعية والزراعية، لإحداث التوازن بين القطاعات الاقتصادية، وهو الدور الذي لا يستطيع القطاع الخاص أن يلعبه، وشدد علي أن تراعي الفلسفة الاقتصادية الجديدة البُعد الاجتماعي وإحداث التوازن بين القطاعين العام والخاص، وخفض حدة التفاوت في توزيع الدخل.
وقال د. عبدالرحمن العليان أستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة- إن تركيز الأحزاب المعارضة علي تناول الأزمة الاقتصادية يرجع إلي حرمانها من ممارسة دورها السياسي المنوط بها، مؤكدا أهمية دور القطاع الخاص في التنمية ولكن بمشاركة وإشراف الدولة التي يتحتم عليها ممارسة دورها الرقابي والإشرافي، مشيرا إلي أهمية عودة "الطريق الثالث" الذي أثبت نجاحه في التجارب الدولية التي استخدمته، لأنه من غير المعقول أن تفعل الدولة كل شيء وأن تسيطر علي الاستثمارات في جميع المجالات لأن ذلك في حد ذاته يعد احتكارا، فضلا عن أن الدور الخاص وحده لا يستطيع أن يقود قاطرة التنمية لاعتبارات تحقيق الأرباح و جني المكاسب. وطالب العليان بإنشاء لجان عليا تضم متخصصين لتحديد المشروعات التي يجب ألا تتخلي عنها الدولة للقطاع الخاص و المشروعات التي يمكن للقطاع الخاص إنشاؤها مع الحفاظ علي وجود مشروعات مشتركة لإحداث توازن في الأسواق