تراجع حاد في أسواق المال حول العالم جراء فشل خطة الإنقاذ المالي

الكابيتول هيل وأزمته المالية تتصدر الصحف الأوروبية

هونغ كونغ، الصين(CNN)-- هوت الأسهم في أسواق المال العالمية من آسيا والمحيط الهادئ مروراً بأوروبا الثلاثاء، مدفوعة بفشل مجلس النواب الأمريكي بالحصول على الأصوات اللازمة لتمرير خطة الإنقاذ المالية التي طرحها الرئيس الأمريكي جورج بوش المالي، البالغة كلفتها 700 مليار دولار، لشراء الأصول المتعثرة المرتبطة بقروض الرهن العقاري التي انعكست سلباً على "وول ستريت" حيث هبطت أسهمها الاثنين إلى مستويات تاريخية.

وواصلت العديد من أسواق المال في آسيا والمحيط الهادئ الثلاثاء تكبد الخسائر مع بلوغها جلسات الإقفال، لتسير في ركابها الأسواق الأوروبية التي فتحت على تراجع قبل أن تعوض معظم خسارتها.

وتراجع مؤشر نيكي الرئيسي في بورصة طوكيو بـ3.6 في المائة مقابل تراجع بورصة أستراليا بـ 4.58 في المائة.

كذلك هوى مؤشر بورصة هونغ كونغ الرئيسي بنسبة 2.42 في المائة.

وفي بورصة سيؤول تراجع المؤشر الرئيسي بـ0.72 في المائة بعد خسارته أكثر من ثلاث في المائة في جلسات التداول الصباحية.

وفي طوكيو، سارع المصرف المركزي الياباني بضخ 19.23 مليار دولار ( تريليوني ين) من السيولة لدعم أسواق المال الثلاثاء، وسط جهود مماثلة من قبل المصارف المركزية العالمية لتهدئة المخاوف إزاء الأزمة المالية العالمية، وفق ما نقلته وكالة أسوشيتدبرس. 

وفي موسكو، علقت البورصة تعاملاتها لعدة ساعات بعد أن هوت الأسهم في تداولات الافتتاح الثلاثاء.

أما البورصة الأوروبية فتفاوت أداءها صباح اليوم حيث ثبت أداء مؤشر البورصة البريطانية المجمع الرئيسي لأسهم 100 شركة عند 4.817.79 نقطة فيما قفز مؤشر CAC في بورصة باريس بنسبة 0.3 في المائة.

وانخفض مؤشر داكس الألماني بنسبة 1.4 في المائة.

وكان مجلس النواب الأمريكي قد رفض الاثنين، خطّة الإنقاذ التي طرحتها الإدارة الأمريكية.

وفي الجلسة التي تخللها نقاش صغير حول الخطة، وراء أبواب مغلقة صباح الاثنين، لم تحصل الخطة سوى على موافقة 207 أعضاء فيما كانت تحتاج إلى 218 صوتا لإقرارها.

غير أنّ المجلس أبقى الباب مفتوحا أمام إعادة التصويت مجددا، حيث يحاول الذين يقفون وراء الخطة إعادة طرحها للتصويت مرة ثانية.

ورفض النواب التعديلات التي تمّ إدخالها على الصيغة النهائية التي تمّ طرحها للتصويت.

واللافت أنّ من ضمن المصوتين لمصلحة الخطة والرافضين لها أعضاء جمهوريين وكذلك ديمقراطيين.

وصوّت 60 بالمائة من الأعضاء الديمقراطيين لمصلحة الخطة، مقابل ثلث النواب الجمهوريين.

رئيسة مجلس النواب الأمريكي بيلوسي

وأظهرت إحصاءات مجلس النواب أن 133 نائبا جمهورياً و95 ديمقراطياً عارضوا مشروع قانون الإنقاذ المالي، في حين أيده 140 نائباً ديمقراطياً و65 جمهورياً.

وعلى الفور هوى مؤشر داو جونز الصناعي بقرابة 778 نقطة، إثر رفض المجلس الخطة، أي بتراجع قارب 7 في المائة وهو أكبر انخفاض بالنقاط في تاريخه، معيداً للأذهان الخسائر التي حدثت نتيجة هجمات 11 سبتمبر/أيلول 2001.

وزادت تصريحات زعيم الأقلية الجمهورية في المجلس بأنه ليس في حكم المنتظر إجراء تصويت جديد الاثنين، من حدة التشاؤم.

وعلى الفور، أعلن المتحدث باسم البيت الأبيض طوني فراتو أنّ الرئيس جورج بوش يشعر "بخيبة أمل عميقة" إزاء الرفض.

 وقبل ذلك، رحّب بوش ورئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي بن برنانكي، بالاتفاق الذي توصّل إليه النواب الديمقراطيون والجمهوريون بشأن خطة الإنقاذ المالي، الأحد.

وقال النائب الديمقراطي بارني فرانك الاثنين "اليوم هو يوم القرار. وإذا فشلنا في ذلك هذا اليوم فإنّه سيكون يوما سيئا جدا، لقطاع المال في الاقتصاد الأمريكي، ومن سيعاني منه ليس كبار المصرفيين ولا المديرين التنفيذيين الرفيعين، ولكن متوسطي الدخل الأمريكيين."

وكان أعضاء الكونغرس الأميركي من الحزبين الجمهوري والديمقراطي توصلوا إلى اتفاق حول إضافة بنود في مشروع القانون لحماية دافعي الضرائب، وإن كانت خطة الإنقاذ تهدف إلى دعم صناديق الاستثمار التي تتعامل في سوق النقد الأمريكي والبالغ حجمها 3.3 تريليون دولار.

مشروع القانون هذا كشف عنه في وقت متأخر من مساء الأحد، وتوقع زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ السيناتور هاري ريد أن يتمّ التصويت عليه في مجلس الشيوخ الأربعاء.

واعتبر بوش الاتفاق "استثنائيا لمعالجة مشكل استثنائي" معربا عن ثقته في أن تحصل الخطة على دعم كلا الفريقين.

يُذكر أن أعضاء من الحزبين الديمقراطي والجمهوري بالإضافة إلى وزير الخزانة هنري بولسون بحثوا منذ عطلة نهاية الأسبوع المشروع المقترح من قبل البيت الأبيض للنهوض بالاقتصاد الأمريكي.

وأوضحت رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي أن الاتفاق يحمي دافعي الضرائب من تحمل أعباء كلفة الإنقاذ.

وقالت بيلوسي الديمقراطية إن الرسالة التي توجهها الخطة إلى العاملين في وول ستريت هي "أن الحفل قد انتهى"، وذلك في إشارة إلى تراخي الرقابة على عمل المؤسسات المالية، وفق تصريحها في مؤتمر صحفي مع ريد وقادة آخرين من الحزب الديمقراطي في مجلسي النواب والشيوخ.

ويتركز مشروع القانون على توصية طرحها وزير الخزانة الأمريكية هنري بولسون ويتشرط فيها حصول الوزارة على صكوك لشراء أسهم في الشركات المالية المتضررة وذلك لحماية دافعي الضرائب ومواصلة المصارف عمليات الإقراض كي يمكن لهذا السوق المجمّد حالياً بسبب الأزمة، العودة للعمل بشكل طبيعي.

وبسبب مخاوف الديمقراطيين والجمهوريين إزاء الأعباء التي قد تثقل كاهل دافعي الضرائب، فقد اشترطوا عددا من القيود لحماية الأمريكيين منها تقييد رواتب المدراء التنفيذيين في المؤسسات المالية ومراقبة أداء هذه المؤسسات.

وقالت بيلوسي في هذا الصدد إن على الجميع أن يعلم أن خطة الإنقاذ لا تهدف إلى كفالة مؤسسات "وول ستريت"، بل تهدف إلى ضمان المدخرات ومعاشات التقاعد والوظائف من أجل النهوض بالاقتصاد.

وكان الرئيس جورج بوش قال في بيان مساء الأحد "عملية التصويت هذه ستكون صعبة، لكن مع التحسينات التي أدخلت على مشروع القانون، إنني على ثقة بأن الكونغرس سيقوم بما هو الأفضل لاقتصادنا عبر إقرار هذا التشريع فوراً."

هذا وكان أحد أثرى أثرياء العالم، الأمريكي وارن بوفيت، قد حذّر في وقت سابق الأحد، المشرعين الأمريكيين الذين يتباحثون حول خطة الإنقاذ المالية، أنه في حال عدم التوصل لاتفاق، فإن الأمة ستواجه "أكبر انهيار مالي في تاريخ أمريكا" وفق ما نقله مصدران مطلعان على المباحثات لشبكة CNN.