أصدرت وزارة الأوقاف المصرية قراراً بمنع 3 من أبرز دعاة السلفية من الخطابة في المساجد، وطالبت الوزارة الدعاة بالحصول على تصاريح قبل الخطابة.

ويأتي ذلك عقب إصدار هؤلاء الدعاة فتاوى تطالب بمقاطعة الاستفتاء على الدستور، من أبرزهم الداعية السلفي أبوإسحاق الحويني.

وأكد بيان للمركز الإعلامي لوزارة الأوقاف أن "القرار جاء استكمالاً لقرار سابق كانت الوزارة قد أصدرته بمنع غير الأزهريين من الخطابة في المساجد، وبفحص التراخيص التي صدرت في الفترة الماضية وجدنا بعض الخطباء والدعاة لا تنطبق عليهم شروط الترخيص الخطابة؛ لأنهم غير أزهريين، حيث يتطلب ترشيح الإمام والخطيب التدرج في التعليم الأزهري".

ودعا الشيخ أبوإسحاق الحويني إلى مقاطعة الاستفتاء على التعديلات الدستورية وعدم المشاركة، مشيراً إلى أنه في حال المشاركة فيجب التصويت بـ"لا".

وقال يحيى الحويني، نجل الشيخ، في صفحته على "فيسبوك": "سألت أبـي عن رأيه في الاستفتاء على الدستور 2013 فقال: أرى مقاطعة الاستفتاء على هذا الدستور".

وبالمثل، أعلن الشيخ مصطفى العدوي رفضه التصويت بـ"نعم على مشروع الدستور، وقال الشيخ العدوي على قناة "الندى"، رداً على سؤال لأحد المشاهدين عن حكم المشاركة في التصويت على الدستور: "لا تُدلِ أبداً بقول نعم، وهذه الدساتير باطلة وحائدة عن شريعة رب العالمين"، بحسب ما أفتى.

الأزهر: المقاطعة موقف سلبي

ورداً على هذه الفتاوى قال الشيخ عبدالحميد الأطرش، رئيس لجنة الفتوى السابق بالأزهر، لـ"العربية.نت": "المقاطعة في حد ذاتها موقف سلبي، والسلبية ليست من صفات المسلم الحق".

وأضاف "على كل مصري مسلم أو مسيحي أن يتوجه إلى صناديق الاستفتاء ويدلي برأيه صراحة، فإن كان يرى معظم المواد صالحة فينبغي أن يقبل الدستور لأنه لا يمكن لعمل بشري أن يقوم بإعداد دستور يصل إلى درجة الكمال، والقرآن الكريم فقط هو الدستور السماوي الذي لا يأتيه الباطل".

وتابع الشيخ عبدالحميد: "أما الدساتير البشرية فلابد أن تتخللها بعض النواقص، فإن كانت هذه النواقص أقل من النصف فالغلبة تكون للأكثرية".

وقال الشيخ ياسر برهامي، نائب رئيس الدعوة السلفية: "إن فتاوى المقاطعة للاستفتاء على مشروع الدستور جاءت بناءً على قراءة مجتزئة أو بسبب ما يُبثّ في بعض القنوات بالكذب من أن الدستور يتضمن إباحة زواج الشواذ، ومساواة الذكر بالأنثى في الميراث، وإباحة زواج المسلمة من غير المسلم، ونحوه، اتباعٌ للظن الذي هو أكذب الحديث".

وأفتى برهامي برأيه في الاستفتاء على مشروع الدستور قائلاً: "أرى أن المصلحة للبلاد تقتضي الموافقة على الدستور؛ لتمر البلاد من هذه المحنة؛ ولأن ما تحقق في التعديلات من الحفاظ على مرجعية الشريعة الإسلامية وحدها كمصدر رئيس للتشريع لا يجوز مخالفته، فما يبقى من مصادر فرعية يلزم أن تكون في أمور إدارية ونحوها مما لا يخالف الشرع، وما تحقق من الحفاظ على الهوية الإسلامية العربية لمصر، قد حقق ما كنا نطلبه في ذلك".