واشنطن بوست

ذكرت صحيفة واشنطن بوست الأمريكية، أن قرار محكمة الاستئناف المصرية بعودة النائب العام عبدالمجيد محمود لمنصبه يعد تحدياً جديداً من قبل القضاء للرئيس الإسلامى محمد مرسى، وقد يلقى القرار بحالة من الفوضى فى مصر.

أشارت الصحيفة اليوم الخميس إلى أنه لم يصدر فى مصر حكم ضد مرسوم رئاسى من قبل، ما يبرز العاصفة القوية للتحول فى مصر بعد الثورة والخلط بين سلطات الرئيس والسلطة القضائية، وكل ذلك بسبب تفسير الدستور المتنازع عليه.

ورأت أن قرار محكمة الاستئناف يفتح مرحلة جديدة من المعارك السياسية بين مؤيدى ومعارضى مرسىالإسلاميين من جهة ومن جهة أخرى بين خصومه الليبراليين والعلمانيين.

تابعت أن أنصار مرسى يرون أن القضاء يقع تحت سيطرة مؤيدى نظام الرئيس السابق مبارك، وأنهم يسعون لعرقلة التحول الديمقراطى فى البلد وتقويض سلطة الرئيس.

قال معظم خبراء القانون إن قرار المحكمة نافذ على الفور وأنه يجب إقالة النائب العام، وإن لم يكن القانون الدستورى والمدعى العام الحالى ليس لديهم الصلاحيات لإصدار مذكرات توقيف أو إحالة القضايا إلى المحكمة، سيجبر النظام القانونى على التوقف فى مصر.

أضافت الصحيفة أن النزاع بين القضاء والرئيس مرسى متجذر، لأنه أصدر مرسوما بأن القضاء لا يمكن أن يتدخل فى قرارته وكان الهدف من ذلك منع المحاكم من عرقلة صياغة دستور جديد من قبل الهيئة التى يسيطر عليها حلفاء مرسى.