انتقد يحيى غانم نائب رئيس تحرير الأهرام الاتهامات الموجهة ضده والمركز الدولي لتدريب الصحفيين , وقال إن الاتهامات الموجه إليه بالتمويل من جهات أجنبية ليس لها أي أساس من الصحة وأن المركز يعمل باتفاق تعاون فى احد المشاريع مع جامعة الأهرام الكندية.
وأوضح غانم أنه قدم مستندات لنفي الاتهامات التي وجهت له وللمركز وهي إنشاء فرع لمنظمة دوليه دون ترخيص وكتابة تقرير دورية للمركز في واشنطن, وتقاضي 2.7 مليون دولار من جهة أجنبية والحصول على مزايا عينيه, إلا أنه تم تحويله لجنايات القاهرة.وأضاف أنه قدم لهيئة التحقيق مستندات تثبت أن المبالغ التي تم تحويلها له لم تتجاوز الـ42 ألف دولار, كما قدم فواتير تفصل أوجه الإنفاق, ومع ذلك تم إحالته إلى الجنايات بتهمة الحصول على 2.7 مليون دولار .
وقال غانم إنه تم اتهامه دون أي مستند أو إثبات يوضح كيف انه تم إعطائه مبلغ 2.7 مليون دولار مع انه لا يوجد لدى البنك المركزي ما يثبت امتلاكه أو تحويل هذا المبلغ له .
وأضاف غانم أن المركز الدولي لتدريب الصحفيين يعمل في مصر منذ 11 عاما وقام بتدريب مئات الصحفيين على كافة أنواع فنون الصحافة, وأنه تم تأسيسه منذ 26 عاما بأمريكا وله فروع وبرامج ضخمه في أكثر من 95 دولة وهو متخصص في الصحافة فقط ولا يتناول أي قضايا سياسيه.وأضاف أن علاقته بالمركز بدأت منذ 3 سنوات عندما شارك في أحد برامج المركز, موضحا أنه تلقى اتصالا من المسئولين للمشاركة في برنامج يقوم به المركز عند حضورهم دورة تدريبية يشارك بها أكثر من 60 صحفيا من العرب والمصريين, وطلب منه المسئولين أن يشارك بالإشراف على برنامج جديد لدعم قدرات الصحفيين على المزاوجة بين الصحافة المطبوعة والمرئية والانترنت, بالإضافة لوضع مدونة سلوك للصحفيين لتقليل الآثار السلبية لعدم الاحترافية.
وأكد غانم أن مسئولي المركز قدموا خطابا من وزارة الخارجية لطلب الترخيص, مشيرا إلى أنه قد تلقى خطاب من السيد اسامه شلتوت المسئول عن الهيئات الأجنبية التي تعمل في مصر يطالبني فيه باستكمال تأسيس المركز ليتم إصدار الترخيص.
وحول تفاصيل التحقيق معه, قال غانم إن قاضي التحقيق حقق معه لمده خمس ساعات استفسر خلالها عن كل ما يخص البرنامج, وأضاف أن القاضي طلب منه الإجابة على سؤالين محددين، وهما: كيف شرعت فى تنفيذ البرنامج من دون ترخيص من وزارة الخارجية؟ وكيف افتتحتم مكتبا دون ترخيص؟وأوضح أنه أكد للقاضي أنه لم يبدأ بعد في تنفيذ برامج المركز, وأنه استدل بالكتاب الرسمى لوزارة الخارجية للتأكيد للقاضي على اشتراط الخارجية أن يكون للمنظمات الدولية مكتب بمصر للموافقة على تأسيس مكاتب لها, مضيفا أنه سأل القاضي قائلا: ما هذا التناقض؟ كيف تطلبون الشيء وعكسه؟!!
وأضاف أن القاضي سأله كذلك:عن قبوله الحصول على أموال من جهة أجنبية من دون الحصول على موافقة رسمية؟ فرد عليه متسائلا: ما هي الجهة التي يجب أن أحصل على موافقتها؟ وهل هى وزارة الخارجية أم العدل أم التضامن الاجتماعى؟ لكن القاضي لم يرد.وأوضح غانم أن القاضي نسب له بناء على ما قال إنه معلومات وصلته من التعاون الدولي تقاضيه 1.7 مليون دولار على مدار الشهور من يونيو 2011 – أكتوبر من نفس العام، وأنه نفى المعلومات معتبرا أنها افتراءات وتساءل قائلا ما هو نوع العمل الذى يتيح لأى شخص فى العالم أن يحصل على 1% من هذا المبلغ؟, مضيفا أنه قدم مستندات تثبت حصوله على المكافأة التي حددتها المنظمة له مقابل الإشراف على برامجها ووضع المنهج والمشاركة فى التدريب.
وقال إن القاضي سأله :”كيف بدأت فى التنفيذ قبل الحصول على الترخيص؟” لكنه أجاب أنهم لم يبدءوا بعد وأن كل ما اتخذوه هي خطط للبدء في أعمال المركز, وأنه لا يجوز المحاكمة على النوايا.وأضاف غانم أنه فوجئ ظهر يوم السادس من فبراير بقرار قاضى التحقيق بإحالته لمحكمة جنايات القاهرة، وقال إن قرار الإحالة على حد ما وصله يحمل اتهامات تشمل تقاضى تبرعات وأموال، والمشاركة فى الاتصال بأحزاب سياسية وممارسة النشاط من دون ترخيص وتقاضي ملايين من الدولارات