فى خبر نشرته الاهرام على صفحتها الاولى ٢ ديسمبر الجاري .. أكد اللواء محمود نصر مساعد وزير الدفاع للشئون المالية أن
القوات المسلحة أقرضت البنك المركزي مبلغ مليار دولار من عائد مشروعاتها الإنتاجية
لا أعرف اذا كانت الاهرام قد نشرت هذا الخبر بهذه الصورة عن قصد أم انها وقعت فى خطأ أم اعتمدت على أن احدا لا يقرأ؟
واليكم الرابط
http://www.ahram.org.eg/The-First/News/116231.aspx
الاسئلة المطروحة هنا
من أين حصلت القوات المسلحة على رأس المال الذى اقامت به تلك المشرعات ؟ ومتى حصلت عليه؟
فى اى مشروعات تستثمره ؟ هل فى الداخل ام فى الخارج ؟ وفى اى قطاعات بالتحديد؟
من يدير تلك الاستثمارات؟ وما هى النسبة التى يحصل عليها مقابل ادارته؟
وهل مهمة الجيش اقامة مشروعات انتاجية ؟!!
من اصدر قرار اقراض القوات المسلحة (المصرية ) مليار دولار للدولة ( المصرية) ممثلة فى البنك المركزى ؟
ما هى نسبة الفوائد ... وهل هناك فترة سماح فى السداد؟!!
هل تلك الاستثمارات هي سبب تمسك المجلس العسكري بالحصول على حصانة في دستور السلمي تمنع البرلمان الجديد من مراقبة ميزانية الجيش؟
ثم هل هناك حالات مماثلة فى دول اخرى لا تخضع ميزانية جيشها لبرلمانها؟
أفهم أن تكون مناقشة الميزانية قاصرة على لجنة الدفاع فى البرلمان بالاضافة الى رئيس الجمهورية ورئيس المحكمة الدستورية
هل تورط اعضاء المجلس الحالي فى فساد خاص بتلك الاستثمارات ( وهى بالمليارات ) ويخشون من كشفه؟
هل اتفق اعضاء المجلس العسكري مع الاخوان حول هذه النقطة قبل الانتخابات أم أنها ستكون نقطة خلاف لاحقا؟
هل من حق المصريين معرفة المعلومات الكاملة عن تلك الاستثمارات أم ان المجلس يعتبرها من أسرار الامن القومي؟
من قال ان المصريين يأمنون العسكر على أموالهم ؟ ألم يكن مبارك أكبر لص فى التاريخ ... عسكريا بل وقائدا؟
يجب الكشف فورا عن تلك الاستثمارات وضمها للميزانية العامة واخضاعها لرقابة البرلمان
الا اذا كانوا يعتبرون المصريين شعبا من العيال!!