"حكمت المحكمة على المشير محمد حسين طنطاوي بالإعدام شنقا".. كان هذا هو الحكم الذي أصدرته المحكمة الرمزية التي نصبها آلاف المتظاهرين بالتحرير للمشير محمد حسين طنطاوي رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، نتيجة مسئوليته عن جرائم القتل التي وقعت منذ يوم السبت الماضي بين صفوف المتظاهرين على أيدي رجال الأمن المركزي والشرطة العسكرية.
واستند المتظاهرون في محاكمتهم إلى المحاكمة التي تجرى حاليا للرئيس المخلوع حسني مبارك عن قتل المتظاهرين في 25 و28 يناير، بصفته رئيس الجمهورية في ذلك الوقت ولمسئوليته السياسية، وأكد المتظاهرون أن المشير يتحمل المسئولية الآن كما كان يتحملها مبارك أثناء وجوده في الحكم.
وسرد الادعاء في المحكمة عدة اتهامات، منها إصدار الأوامر بفض اعتصام التحرير بالقوة، وتخاذله في وقف عمليات القتل والإصابات التي وقعت بالميدان، وأدلى عدة شهود من متظاهري التحرير بشهادتهم، قبل أن تصدر المحكمة حكمها في النهاية بقولها: حكمت المحكمة على المشير محمد حسين طنطاوي رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة القائم بأعمال رئيس الجمهورية بالإعدام شنقا.