القومي لحقوق الإنسان" يجري اتصالات مع جهات التمويل الأجنبي لدعمه ماليا !
طلب المجلس القومي لحقوق الإنسان، من السفير محمود كارم، الأمين العام له، إجراء اتصالات مع جهات التمويل الأجنبى، لدعم نشاط المجلس فى الفترة القادمة.
وقال محمد فائق، نائب رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان، إن المجلس فى حاجة لتمويل خارجى، لدعم انشطته خلال الفترة المقبلة.
وأكد فى تحريح خاص "للدستور الأصلي" ان المجلس يعانى نقصا فى ميزانيته هذا العام، خاصة بعد ما اصاب بنيته التحتية من اضرار بالغة خلال الثورة.
وأضاف فائق، إن المجلس يحتاج دعما لتجهيز المقر الجديد، الذى خصصه مجلس الوزاء له، وكذلك وضع شبكة إلكترونية جديدة للمجلس، بديلا للشبكة التى احرقت مع المقر السابق للمجلس، خلال الثورة.
وقال أيضا : "إن المجلس يعمل بالميزانية التى خصصتها له الدولة، وهى ميزانية محدودة جدا، لا تكفى انشطة المجلس خلال الفترة الحالية".
يذكر إن المجلس يتلقى قرابة 5 ملايين جنيه، دعما سنويا من الدولة، كما يحصل على منح من جهات تمويل عدة، فى مقدمتها المعونة الأمريكية، ومعظم دول الاتحاد الأوروبى، حتى وصلت ميزانية المجلس خلال العام الماضى حوالى 23 مليون جنيه.