نجحت حكومة الثورة خلال ثلاثة شهور فقط فى تحقيق ما عجزت حكومات النظام السابق، إنجازه خلال 20 عاما، وذلك بعدما تكمن الدكتور أحمد البرعى وزير القوى العاملة والهجرة من الاتفاق مع الحكومة العراقية على سداد أصل الحولات الصفراء للمصريين الذين كانوا يعملون فى العراق والتى تبلغ قيمتها 408 مليون دولار المعلقة منذ غزو العراق للكويت حتى الآن.

وتعود القصة إلى إصرار الحكومات المتعاقبة لنظام مبارك الحصول على كافة مديونياتها لدى العراق والتى قدرتها آنذاك بنحو مليار دولار بالفوائد مقسمة بين مستحقات للحكومة والمؤسسات العامة والقطاع الخاص ومستحقات العمالة المصرية، رافضة طلب الحكومة العراقية، إسقاط هذه الديون أو حذف جزء منها، على غرار ما جرى من جانب دول نادى باريس التى قررت حذف نحو 80 % من ديونها على العراق كخطوة لمساندة ودعم الحكومة العراقية للنهوض بالمسئوليات الملقاة على عاتقها، خاصة فى عمليتى إعادة الإعمار والبناء والتنمية عقب الحرب.

ورفضت فى ذلك الوقت حكومات مبارك طلب العراق أو حتى دفع أصل الدين فقط وفشلت حكومة الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء الأسبق فى التوصل الى أحد الحلول التى طرحتها مع الحكومة العراقية والتى كان من بينها دفع أصل الدين مع إمكانية تقسيط الفوائد على عدة سنوات، دون حذف أى منها لكونها تتصل بحقوق الأفراد وأسرهم وذويهم "سواء من بقى حيا أو لورثتهم وأبنائهم".

وهو ما أكده نصار الربيعى، وزير العمل والشئون الاجتماعية العراقى أثناء زيارته الأخيرة لمصر للمشاركة، فى أعمال مؤتمر العمل العربى الـ38 المنعقد بالقاهرة، موضحا أن هناك رغبة قوية لدى العراق فى الإسراع بتسديد مستحقات العمالة المصرية،وأن حقوق العمال المصريين لا جدال فيها، مؤكداً أن السبب الرئيسى فى تأخير صرفها حتى الآن يعود لحكومات النظام السابق، التى أصرت على ربط أموال الحوالات الصفراء بالديون المستحقة لمصر على العراق.

وتمكن البرعى خلال زيارته الأولى للعراق والتى استغرقت ثلاثة أيام فقط من الاتفاق مع وزارة المالية العراقية باتخاذ ما يلزم من إجراءات نحو أداء أصل المستحقات المقررة للعمال المصريين بموجب الحوالات الصفراء بجانب الاتفاق على تصفية موضوع المديونيات المستحقة للجانب المصرى لدى الحكومة العراقية، والتى ستحسم بشكل نهائى عقب زيارة الدكتور عصام شرف رئيس الوزراء خلال الأيام المقبلة للعراق.

كما نجح البرعى الحصول على وعود بعودة سوق العمل العراقى لاستيعاب العمالة المصرية مع نهاية العام الحالى والمقدرة بنصف مليون عامل، وتنفيذ مشروعات قومية جديدة هناك بالإضافة لعودة الشركات العراقية التى كانت تعمل فى مصر، ونقلت نشاطها إلى الأردن وكان يعمل بها أعداد كبيره من العمالة المصرية.