أصدر المجلس الأعلى للقوات المسلحة قرارا اليوم الثلاثاء بتشكيل لجنة قضائية برئاسة المستشار محمد عاصم الجوهرى مساعد وزير العدل لشئون الكسب غير المشروع لاتخاذ كافة الاجراءات القضائية والقانونية للوقوف على صحة ما ورد بالبلاغات المقدمة ضد الرئيس السابق حسنى مبارك وأفراد عائلته بتضخم ثرواتهم والوقوف على صحة وسلامة ما أذاعته بعض وسائل الاعلام المرئية والمكتوبة بشأن تملك الرئيس السابق وأفراد عائلته لعقارات ومنقولات وحسابات مصرفية خارج مصر.
كما تختص اللجنة القضائية باستصدار الاجراءات التحفظية اللازمة لمنع الرئيس السابق وأفراد أسرته من التصرف فيما قد يتبين وجوده من أموال عقارية ومنقولة أو حسابات مصرفية خارج مصر ومتابعة تنفيذ ما صدر من أوامر بتجميد هذه الأموال فى الدول الموجودة بها واتخاذ إجراءات كشف السرية طبقا للقوانيين الداخلية لهذه الدول.
وتختص اللجنة القضائية التى قرر المجلس الأعلى للقوات المسلحة تشكيلها باتخاذ الإجراءات القضائية والقانونية اللازمة لاستصدار أحكام قضائية بأحقية جمهورية مصر العربية فى استرداد العقارات والمنقولات وكافة الأموال الموجودة فى الخارج فى حالة ثبوت حصول الرئيس السابق حسنى مبارك أو أى من أفراد عائلته عليها بطريق غير مشروع وكذلك استصدار الأحكام القضائية بإلزامهم بالتعويض عن الأضرار التى لحقت بالدولة من جراء ذلك فى الداخل أو الخارج .
وتضمن القرار أنه يحق للجنة الاستعانة بمن تختاره من مكاتب المحاماة أو التحرى الأجنبية مع مراعاة نص الفقرة الثانية من المادة السادسة من القانون رقم 75 لسنة 1963 فى شأن تنظيم هيئة قضايا الدولة التى ناطت برئيس هيئة قضايا الدولة التعاقد مع تلك المكاتب.
تضم اللجنة فى عضويتها المستشار عادل محمد فهمى مدير ادارة التعاون الدولى بوزارة العدل والمستشار خالد سليم على رئيس هيئة الفحص والتحقيق بادارة الكسب غير المشروع والمستشار أحمد سعد محمود عضو قسم المنازعات الخارجية بهيئة قضايا الدولة والمستشار آسر محمود حرب عضو قسم المنازعات الخارجية بهيئة قضايا الدولة .
ونص القرار على أنه للجنة فى سبيل القيام بأعمالها الاطلاع على الملفات والبيانات والأوراق الموجودة لدى الجهات القضائية والرقابية والتنفيذية والبنوك والحصول على صور منها بما فى ذلك الجهات التى تعتبر البيانات والأوراق التى تتداولها سرية وكذلك تلقى المعلومات والبيانات والمستندات وسماع أقوال الشهود ومناقشتهم داخل مصر وخارجها وكذلك سؤال الرئيس السابق أو أى فرد من أفراد أسرته لثناء التحقيقات التى تجريها إدارة الكسب غير المشروع وايضا الاستعانة بمن تراه من الخبراء المصرفيين والماليين والمترجمين لمعاونتها فى إنجاز مهامها.